3 مليارات إسترليني حائرة بين ليبيا وبريطانيا.. هل جمدتها لندن؟
بعد ساعات من تداول معلومات تفيد بتجميد "المركزي البريطاني" 3 مليارات جنيه إسترليني من الأصول الليبية، تدخل المصرف المركزي الليبي نافيا.
وقال مصرف ليبيا المركزي، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن قيام البنك المركزي الإنجليزي، بتجميد مبالغ من أصول مصرف ليبيا المركزي، داعيًا إلى تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات في هذا الشأن.
وكانت وسائل إعلام محلية، قالت إن البنك المركزي البريطاني جمد مبلغ 3 مليارات جنيه إسترليني من أصول البنك المركزي الليبي في بريطانيا، أي ما يعادل حوالي 18 مليار دينار ليبي، في وقت تسعى فيه لندن لسن تشريع من مجلس العموم، يقضي باقتطاع جزء من أموال ليبيا المجمدة لديها، لتعويض ضحايا هجمات الجيش الأيرلندي، الذي استخدم أسلحة ليبية خلال فترة القذافي.
وسبق أن تقدمت ليبيا بطلب لمجلس الأمن الدولي لتعديل قراره، الذي جمد بموجبه الأموال والأصول الليبية في الخارج، بحيث يعطي ليبيا ومؤسساتها الاستثمارية حق إدارة الأموال والأصول دون فك التجميد عليها، دون جدوى.
إلا أن الجدل الحاصل حول تجميد بريطانيا الأموال الليبية، نكأ جراح ملف الأموال الليبية المجمدة في الخارج والتي تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار، مودعة في البنوك الغربية أو مستثمرة كأسهم وسندات في الشركات الأوروبية.
أين هذه الأموال؟
تتضمن الأموال المجمدة استثمارات تؤول لـ"صندوق الاستثمارات الليبي" -المؤسسة الليبية للاستثمار حاليا- وهي شركة قابضة حكومية تعتبر صندوق الثروة السيادية لليبيا الذي تأسس عام 2006 لإدارة واستثمار فوائض العوائد النفطية الليبية، والذي استثمر في عهد القذافي أكثر من 100 مليار دولار ويدير عدة استثمارات في مختلف المجالات بما في ذلك الزراعية والعقارية والمالية والنفط والغاز، وتقدر عوائدها بمليارات الدولارات.
ومن أبرز الاستثمارات الليبية في الخارج استثمارات في شركات "فيات" الإيطالية لصناعة السيارات" و"إيني" الإيطالية للطاقة" و"باير" الألمانية للكيماويات وبنك "يونيكريدت" الإيطالي والبنك الملكي الاسكتلندي وبنك "يوروكلير" البلجيكي و"دويتشه بنك" الألماني.
ورغم أن تلك الأموال الضخمة، خاضعة للعقوبات الأممية بموجب القرار رقم 1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في مارس/آذار 2011، وتتابعه لجنة العقوبات المشكلة من المجلس، إلا أنها ظلت لقرابة عقد من الزمان، فرصة لضغوط تمارسها حكومات غربية وبنوك وشركات تجارية للاستحواذ على تلك الأصول.
محاولات فاشلة
وفيما حاولت الحكومات المتعاقبة تعديل قرار التجميد الأممي عبر تمكين المؤسسة الليبية للاستثمار من تولي نقل الودائع وإدارة الأصول في الخارج، دون التصرف فيها، ضلت كل المحاولات نحو ذلك الهدف طريقها.
وسعت العديد من الدول الأوروبية للاستفادة من هذه الأموال الليبية المجمدة داخل بنوكها، ودخلت ليبيا في نزاعات قانونية طيلة السنوات الأخيرة ضد هذه الدول التي حاولت الحصول عليها بشتى الطرق والحصول منها على تعويضات عن توقف الاستثمارات أو دعم نظام القذافي سابقا لحركات انفصالية معارضة.
آخر تلك المساعي، كان محاولة بلجيكا مخاطبة لجنة العقوبات المقررة على ليبيا للتصرف في 49 مليون يورو من الأموال المجمدة ببنوكها-والتي تبلغ في البنوك البلجيكية 18 مليار دولار .
