انبعاثات الديزل تخنق دايملر.. 2.2 مليار دولار تسويات لـ250 ألف متضرر
بلغت خسائر "دايملر" نحو ملياري يورو (2.3 مليار دولار) في الربع الثاني، كما تراجعت الإيرادات بنسبة 29% على أساس سنوي
كشفت وثائق محكمة أن شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات ستدفع 2.2 مليار دولار لتسوية تحقيق للحكومة الأمريكية بشأن غش في انبعاثات الديزل ودعاوى مقدمة من 250 ألفا من ملاك السيارة في الولايات المتحدة.
وذكرت الشركة ووحدتها الأمريكية مرسيدس بنز يو.إس.إيه في 13 أغسطس/ آب الماضي أنهما توصلتا لتسوية من حيث المبدأ لدعاوى مدنية وبيئية ترتبط بعدد 250 ألف سيارة وشاحنة بعدما استخدمت الشركة برنامجا إلكترونيا لمراوغة القواعد المتعلقة بالانبعاثات.
- دايملر تخسر 2.3 مليار دولار في 3 أشهر والآمال معلقة على مرسيدس
- "كورونا" يدهس قطاع السيارات الأوروبي.. خسائر "كبيرة" لدايملر وفولفو
وقالت الشركة في أغسطس/ آب الماضي إنها تتوقع أن تصل تكاليف التسويات مع السلطات الأمريكية إلى 1.5 مليار دولار في المجمل فيما ستكلف التسويات مع ملاك السيارات 700 مليون دولار أخرى. وكشفت أيضا عن "المزيد من التكاليف... للوفاء بمتطلبات التسويات".
وذكرت وثائق المحكمة أن دايملر وافقت على دفع 3290 دولارا لكل لمالكي 250 ألف سيارة لإصلاح السيارات الملوثة، ووافقت على عدم معارضة دفع 83.4 مليون دولار لتكاليف المحاماة وسداد تكاليف محاميي ملاك السيارات.
وكانت الشركة وافقت في سبتمبر/ أيلول 2019 على دفع غرامة قيمتها 870 مليون يورو (مليار دولار) لانتهاك قواعد انبعاثات الديزل.
وأوقفت فولكسفاجن ودايملر مبيعات سيارات الركاب التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة.
وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للمركبات قد أصدر أوامر في عامي 2018 و2019 بإعادة مئات الآلاف من سيارات دايملر إلى الورش بسبب وجود تقنية غير مسموح بها تتعلق بإخراج العوادم، وانطبقت هذه الأوامر في العام الماضي على 684 ألف سيارة في العام الحالي على 60 ألف سيارة.
وأعلنت دايملر العام الماضي عن عرض تطوعي لتحديث أكثر من 3 ملايين سيارة، جميعها، وفقا لبيانات دايملر، تتعلق بسيارات مرسيدس ديزل في ألمانيا وفي دول أخرى في أوروبا.
وبلغت خسائر "دايملر" نحو ملياري يورو (2.3 مليار دولار) في الربع الثاني، كما تراجعت الإيرادات بنسبة 29% على أساس سنوي إلى 30.2 مليار يورو، متأثرة بتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتعد نتائج الربع الثاني من 2020 أسوأ حتى من العام الماضي، عندما اضطرت الشركة التي تنتج مرسيدس-بنز، ومقرها مدينة شتوتجارت، لتحمّل المليارات لتنفيذ عمليات استدعاء على صلة بفضيحة التلاعب في الانبعاثات ومشكلات في الوسائد الهوائية.
