150 % ارتفاعا بأرباح "دانة غاز" بنهاية الربع الأول 2019

صافي الربح بعد الضريبة 128 مليون درهم في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 51 مليون درهم قبل عام.

ارتفع صافي أرباح شركة "دانة غاز"، أكبر شركة إقليمية خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، بنسبة 150٪ خلال الربع الأول من عام 2019، ليصل إلى 35 مليون دولار (128 مليون درهم) مقارنة بـ14 مليون دولار (51 مليون درهم) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الإثنين، إن الارتفاع في صافي الأرباح يعود بشكلٍ أساسي إلى زيادة إنتاج الشركة في إقليم كردستان العراق، مما ساهم بإضافة أرباحٍ بقيمة 14 مليون دولار، وتعويض تأثير انخفاض الإنتاج في مصر وتراجع أسعار البيع المُحققة، علاوةً على ذلك، خفّضت الشركة تكاليف التمويل بمقدار 10 ملايين دولار خلال الربع الأول من عام 2019، وذلك بعد نجاح برنامج إعادة هيكلة الصكوك وشرائها.

• دانة غاز ترفع طاقتها الإنتاجية في كردستان العراق 30%
• إنتاج "دانة غاز" الإماراتية يرتفع بنسبة 6% خلال الربع الأول 2019

من جهة ثانية، حافظت إيرادات الشركة على ثباتها عند 119 مليون دولار أمريكي (436 مليون درهم) مقارنة بإيرادات قدرها 120 مليون دولار أمريكي (440 مليون درهم) خلال نفس الفترة من عام 2018، وذلك رغم انخفاض أسعار البيع المحققة وتراجع الإنتاج في مصر، والذي تزامن مع تسجيل زيادة كبيرة في إنتاج الشركة في إقليم كردستان العراق.

ووصل متوسط إنتاج المجموعة خلال الربع الأول من عام 2019 إلى 68,700 برميل نفط مكافئ يوميا، أي بزيادة مقدرها 6٪ مقارنة بـ65 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا في الفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ارتفاع الإنتاج خلال الربع الأول إلى زيادة إنتاج الشركة في إقليم كردستان العراق، حيث قفز إنتاج الشركة بنسبة 24٪ ليصل إلى 32,750 برميل نفط مكافئ يوميًا مقارنة بـ26,300 ألف برميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل اكتمال المرحلة الأولى من أعمال التوسعة والتطوير في إقليم كردستان العراق.

واستكملت "دانة غاز" في مطلع عام 2019 عملية إعادة شراء صكوك بقيمة 133 مليون دولار أمريكي، لتنخفض بذلك قيمة الصكوك من 530 مليون دولار أمريكي إلى 397 مليون دولار أمريكي، وبموجب ذلك، نجحت الشركة في الوفاء بالتزامها المتعلق بإعادة شراء صكوك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، تنفيذاً لما جاء في برنامج إعادة هيكلة الصكوك المُتفق عليه خلال العام الماضي (2018)، كما تجاوزت بذلك الحد الأدنى لقيمة الصكوك المُستحقة، الأمر الذي سيبقي نسبة المرابحة التي تدفعها الشركة على صكوكها عند 4% بدلاً من زيادتها إلى 6%.