الإيجار القديم في مصر.. الحكومة تمد مهلة التقدم للوحدات البديلة
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية.
تتوافق المهلة الجديدة مع أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على إتاحة فرص كافية أمام المواطنين المخاطبين بأحكام القانون لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من الوحدات المتاحة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لكافة الأطراف.
مد المهلة حتى 12 أبريل 2026
وبموجب القرار الحكومي، تقرر مد فترة التقديم لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة المختلفة حتى 12 أبريل/نيسان 2026، بما يمنح المواطنين فترة زمنية أطول للتقدم واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
ويستهدف القرار تيسير حصول المستفيدين على وحدات بديلة مناسبة، سواء لأغراض السكن أو الأنشطة غير السكنية، وفقا لما تقرره الجهات المختصة.
الفئات المستفيدة من القرار
ويشمل مد المهلة المستأجرين الأصليين، وكذلك من امتدت إليهم عقود الإيجار، ممن تنطبق عليهم أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة ضمن الطروحات التي توفرها الدولة في هذا الشأن.
الحكومة: تكثيف التوعية وتسهيل الإجراءات
وأكد مجلس الوزراء أهمية تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية خلال الفترة المقبلة، بهدف تعريف المواطنين بكافة تفاصيل القرار، وشروط وآليات التقديم، والمستندات المطلوبة، بما يضمن وضوح المعلومات وسهولة الوصول إليها، وتيسير عملية التقديم دون معوقات.
أول تعليق من ملاك العقارات القديمة
وفي أول رد فعل من جانب الملاك، رحب مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بقرار الحكومة مد فترة تلقي طلبات الوحدات البديلة لمدة 3 أشهر، معتبرا أنه خطوة إيجابية تتيح الفرصة أمام أكبر عدد من المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون للاستفادة من السكن البديل.
وأوضح عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ«العين الإخبارية»، أن القرار يسهم في نقل المستأجرين من عقارات قديمة ومتهالكة إلى وحدات جديدة وآمنة، بما يحقق مصلحة متوازنة للطرفين، سواء بتحسين جودة السكن للمستأجرين أو تمكين الملاك من استعادة وحداتهم الأصلية.
وأضاف أن مد فترة التقديم يمنح فرصة حقيقية أيضا للمستأجرين الذين يحتفظون بوحدات مغلقة دون استخدام، للحصول على سكن ملائم يواكب متطلبات الحياة الكريمة.
علاقة جديدة بين المالك والمستأجر
وأكد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أن الملاك لا يملكون أي خلافات مع المستأجرين في ظل التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، مشددا على أن المرحلة الحالية تمثل بداية علاقة جديدة قائمة على التفاهم والجيرة الطيبة، بما يحقق استقرارا مجتمعيا ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
ويعكس قرار مد المهلة توجه الدولة نحو إدارة ملف الإيجار القديم بشكل متوازن، يجمع بين حماية حقوق الملاك وتوفير بدائل إنسانية وآمنة للمستأجرين، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويواكب خطط التنمية العمرانية.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjE0IA== جزيرة ام اند امز
