قانون الإيجار القديم في مصر.. ماذا حدث خلال 1 ديسمبر 2025؟

أعلنت بعض المحافظات المصرية بدء تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة لوحدات الإيجار القديم اعتبارا من مطلع ديسمبر/كانون الأول 2025، وفق قانون الإيجار القديم في مصر، بعد الانتهاء من حصر المناطق وتصنيفها، بما يعكس تطبيقا عمليا للإصلاحات القانونية.

تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر

بدأت 12 محافظة، منها المنوفية والفيوم والأقصر وأسوان وكفر الشيخ والإسماعيلية والجيزة والقليوبية والمنيا وسوهاج والشرقية وقنا، تطبيق الزيادات الجديدة على وحدات الإيجار القديم، بعد انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق وفقا لقانون الإيجار القديم في مصر.

• مصر.. خطوات التقديم على الشقق البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم

وفقا لوسائل إعلام محلية، ينص القانون على تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات، لكل فئة زيادات محددة في القيمة الإيجارية الشهرية:

• المناطق المتميزة: تضاعف الأجرة حتى 20 ضعفا من آخر قيمة إيجارية سابقة، وبحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: تضاعف الأجرة حتى 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: تضاعف الأجرة حتى 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيها.

ويبدأ سداد الفرق بين القيمة الإيجارية القديمة والقيمة الجديدة عن الأشهر السابقة التي تم فيها دفع الحد الأدنى 250 جنيهًا شهريا مؤقتا، وفق أحكام قانون الإيجار القديم في مصر.

زيادة الإيجارات للوحدات غير السكنية

حدد قانون الإيجار القديم في مصر زيادة للوحدات غير السكنية بمقدار 5 أضعاف آخر أجرة قانونية، يبدأ سدادها من أجرة شهر سبتمبر/أيلول 2025، مع تطبيق زيادة سنوية موحدة قدرها 15% لجميع الوحدات الإيجارية سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

ويمنح القانون مهلة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، لضمان تحرر العقود الإيجارية تدريجيًا بعد انتهاء فترة الانتقال.

التزامات المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم في مصر

يلزم قانون الإيجار القديم في مصر المستأجرين بسداد إيجار مؤقت 250 جنيهًا شهريًا خلال فترة الحصر، على أن تبدأ الزيادات الفعلية فور إعلان لجان الحصر عن تصنيف المناطق.

ويشير القانون إلى ضرورة دفع فروق القيمة الإيجارية المستحقة عن الأشهر الثلاثة الماضية، مع الالتزام بالزيادات السنوية بنسبة 15% حتى انتهاء المهلة الانتقالية، لتصبح العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر حرة تمامًا بعد انتهاء هذه الفترة.

تواصل اللجان في باقي المحافظات أعمالها لتصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لقانون الإيجار القديم في مصر، تمهيدًا لبدء تطبيق الزيادات على المستأجرين بعد انتهاء أعمال الحصر، بما يضمن تطبيقًا منتظمًا ومتدرجًا للقانون في جميع أنحاء الجمهورية.

ويفتح تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر الباب أمام تحسين موارد المؤجرين وموازنة العلاقة بين المستأجرين والمالكين، مع الحفاظ على حقوق الطرفين وفق الأطر القانونية الحديثة، مع مراعاة الفئات الاقتصادية المختلفة وتدرج قيمة الإيجار حسب المنطقة.