مصر تسدد 220 مليون دولار لشركات النفط الأجنبية.. هل تصل لصفر ديون؟

سددت الحكومة المصرية نحو 220 مليون دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضمن خطوات متسارعة تهدف إلى تسوية كامل المديونيات بحلول الربع الأول من 2026.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة حكومية تربط بين سداد المتأخرات وزيادة الإنتاج، بما يضمن استمرار تدفقات الاستثمار في قطاع الطاقة، وتشجيع الشركات الأجنبية على التوسع في أعمالها داخل مصر، خاصة بعد تراجع إنتاج الغاز إلى 4.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، وهو مستوى لا يغطي الاحتياجات المحلية، ما دفع البلاد إلى استيراد ما بين 155 و160 شحنة من الغاز المسال خلال 2025.

وخلال سبتمبر/أيلول الماضي، سددت الحكومة نحو 500 مليون دولار من المستحقات، لتنخفض المتأخرات إلى نحو 1.5 مليار دولار بعد الدفعة الأخيرة، على أن تُسدَّد 400 مليون دولار إضافية قبل نهاية 2025، وفق ما كشفه مصدر حكومي لـ"العين الإخبارية".

خطط لزيادة الإنتاج

تستهدف القاهرة رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2030، بزيادة تقدر بنحو 58% مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 4.2 مليار قدم، بحسب وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي. وتشمل الخطة حفر 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط خلال 2026 لتقييم احتياطيات تُقدّر بنحو 12 تريليون قدم مكعبة.

وأوضح المصدر الحكومي أن إجمالي المدفوعات المخطط ضخها خلال الربع الأخير من 2025 يبلغ نحو 1.4 مليار دولار، على أن يتم الانتهاء من سداد كامل المستحقات خلال الربع الأول من 2026، بما يعزز ثقة الشركات الأجنبية في السوق المصري، خصوصًا في ظل الاكتشافات الجديدة التي يُعوَّل عليها في تقليل فاتورة الاستيراد.

• مصر وروسيا تحتفلان بتركيب أول وعاء ضغط مفاعل في محطة الضبعة النووية
  

استعادة الثقة

وقال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن استمرار الحكومة في سداد مستحقات الشركات الأجنبية يعزز من ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن تراكم المستحقات خلال العامين الماضيين ارتبط بتراجع احتياطي النقد الأجنبي وعدم قدرة الدولة على سداد هذه الالتزامات خلال تلك الفترة.

وفي مارس/آذار الماضي، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز، وذلك بعد تجاوزها 6 مليارات دولار بنهاية 2023، في حين ظل احتياطي النقد الأجنبي قرب مستوى 34 مليار دولار المسجل بنهاية 2022. وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت الحكومة سداد 25% من هذه المستحقات بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي إلى مستوى قياسي تجاوز 46 مليار دولار.

تحفيز الاستثمار

وأوضح يوسف لـ"العين الإخبارية" أن ربط سداد المستحقات بتعزيز الإنتاج يمثل آلية تحفيزية للشركات الأجنبية لضخ المزيد من الاستثمارات في أعمال التنمية، مشيرًا إلى أن تعديل بنود الاتفاقيات البترولية يتطلب موافقة مجلس النواب وفق الإجراءات المنظمة لهذا القطاع.

وأضاف أن الحكومة تعمل وفق آلية محاسبية جديدة، يتم من خلالها سداد قيمة الزيادة في الإنتاج للشريك الأجنبي بشكل فوري، كجزء من المتأخرات المستحقة على هيئة البترول.

وفي سياق موازٍ، سمحت الحكومة في 28 أغسطس/آب الماضي بتصدير جزء من إنتاج الغاز الجديد الذي يتجاوز الحصص المتفق عليها، بهدف زيادة العائدات وتوجيهها لسداد المديونيات المتراكمة.

وتشمل قائمة الشركات التي تم الاتفاق معها على تسوية مستحقاتها قبل مطلع 2026 شركات عالمية كبرى، من أبرزها إيني الإيطالية وأباتشي الأمريكية وبي بي البريطانية، والتي تمثل مجتمعة نحو 60% من إجمالي مستحقات الشركات الأجنبية لدى مصر.