الفيروس يكتب نهاية سيئة لأكبر صفقة استحواذ عبر الأطلسي
فشل صفقة استحواذ المجموعة العالمية العملاقة للصناعات الفاخرة "إل في أم أش" على "تيفاني" الأمريكية لصناعة المجوهرات.
فشلت أكبر صفقة استحواذ عبر الأطلسي في كتابة نهاية سعيدة في ظل التداعيات السلبية فيروس كورونا على أطراف الصفقة.
وبدأت المجموعة العالمية العملاقة للصناعات الفاخرة "إل في أم أش" (LVMH ) التي يملكها الملياردير الفرنسي برنار أرنو بمقاضاة "تيفاني" الأمريكية لصناعة المجوهرات، أمام القضاء الأمريكي.
وتقدمت المجموعة الفرنسية بشكوى تبرّر فيها قرارها بعدم شراء "تيفاني" بسبب ما اعتبرته سوء إدارتها خلال الفترة الأخيرة من جهة، ونزولا عند طلب الحكومة الفرنسية من جهة أخرى.
وجاء في بيان أكّدت فيه المجموعة الفرنسية معلومات سبق أن تداولتها محطّة "بلومبرج" الأمريكية، أن "إل في أم أش" قدّمت أسبابها إلى محكمة ديلاوير".
وأضاف البيان أن "المجموعة واثقة من قدرتها على إثبات أن الشروط الواجبة لإنجاز عملية الاستحواذ لم تتوفّر ولا أساس لحجج "تيفاني" الزائفة".
واعتبرت المجموعة الفرنسية أن "الجائحة التي أثرت بشكل كارثي وطويل الأمد على "تيفاني" تشكّل من دون أدنى شكّ ظرفا غير مناسب بتاتا لإنجاز الصفقة".
واتّهمت المجموعة الفرنسية الماركة الأمريكية بتوزيع عائدات عالية في وقت كانت سيولتها تتقلّص وكانت تتكبّد الخسائر.
وكانت "إل في أم أش" قد أعلنت في مطلع سبتمبر/أيلول الماضي أنه لم يعد في وسعها إنجاز صفقة شراء "تيفاني" في مقابل 16.2 مليار دولار كما كان متّفقا عليه، لأسباب متعددة.
وتابعت المجموعة الفرنسية، أن من هذه الأسباب رسالة من وزير الخارجية الفرنسي طُلب فيها منها تأجيل العملية في ظلّ الحرب التجارية القائمة مع الولايات المتحدة.
وسرعان ما ردّت "تيفاني" متهمة "إل في أم أش" أمام محكمة في ديلاوير بالمماطلة في الإجراءات النظامية للتنصّل من الإيفاء بتعهّداته وخفض سعر الشراء.
ولم تخف المجموعة الفرنسية نيّتها الاحتكام إلى القضاء الأمريكي لفضّ هذا النزاع، وهي رفعت شكواها الاثنين إلى محكمة في ديلاوير.
وحدّد القضاء الأمريكي الخامس من يناير/كانون الثاني 2021 موعدا لانطلاق المحاكمة لكن مع حضّ الطرفين على استئناف الحوار.
وأعلنت المجموعة الفرنسية في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقها على شراء تيفاني الأمريكية في صفقة عبر الأطلسي مقابل 16.2 مليار دولار في أكبر استحواذ لها على الإطلاق.
