شهادة وفاة بـ20 مليون جنيه في مصر.. ما الحكاية؟
الواقعة اكتُشِفت أثناء ذهاب أحد الأشخاص لصرف بوليصة تأمين لابن عمه المتوفى ومعه شهادة الوفاة وتقارير طبية من مستشفى "قصر العيني"
ألقت الشرطة المصرية القبض على مسؤول في وزارة الصحة بسبب تلاعبه في تصاريح الدفن، إذ كان يتقاضى 1000 جنيه (60 دولاراً) من أسرة المتوفى حتى لا يبلغ النيابة بواقعة الوفاة.
واعتاد المتهم تهديد أسر المتوفين في حال رفضهم دفع المبلغ بإبلاغ النيابة لتشريح الجثة؛ الأمر الذي يدفع الأسر للخضوع إلى ابتزازه، إضافة إلى أنه كان يستخرج تصاريح دفن لأشخاص توجد في وفاتهم شبهة جنائية بأن الوفاة طبيعية، بحسب ما نشرت صحيفة "الوطن" المصرية.
لائحة الجرائم لم تتوقف عند حد الابتزاز والتزوير فحسب، إذ تبين بعد إلقاء القبض على الطبيب "وائل. ع" (58 عاماً) وهو مفتش صحة في مكتب "السيدة زينب ثالث" بمحافظة القاهرة، أنه بالاشتراك مع آخر يدعى "محمد مشرحة" أصدرا تصريح دفن وشهادة وفاة عام 2018 لشخص تبين لاحقاً أنه على قيد الحياة.
وذكرت التحقيقات أن الواقعة اكتُشِفت أثناء ذهاب أحد الأشخاص لصرف بوليصة تأمين لابن عمه المتوفى ومعه شهادة الوفاة وتقارير طبية من مستشفى "قصر العيني".
وبمراجعة شركة التأمين لبيانات العميل تبيّن أنه أمّن على حياته بمبلغ قدره 20 مليون جنيه (مليون و270 ألف دولار) على أن تصرف لابن عمه في حالة وفاته.
وتبين من التحقيقات أن العميل لم يدفع سوى قسط واحد فقط، ومات بعدها، وبالرجوع إلى شهادة الوفاة، تبيّن أنها صادرة من "مكتب صحة طوارئ مستشفى المنيرة"، والمسؤول عنها وهو المتهم الأول وباقي المتهمين.
وبعد مراجعة مستشفى "قصر العيني" في القاهرة تبين أن شهادة الوفاة مزورة، وأن المتوفى لم يدخل المستشفى.
وكشفت التحريات أن صاحب بوليصة التأمين لا يزال على قيد الحياة، وأنّه اتفق مع آخرين باستخراج تصريح دفن وشهادة وفاة للنصب على شركة التأمين في مبلغ البوليصة وقدره 20 مليون جنيه.
aXA6IDMuMTM4LjMyLjUzIA== جزيرة ام اند امز
