السعودية تحقق مستوى قياسيا في بيع السندات بالأسواق الناشئة
نشاط سوق الديون في دول الخليج يرتفع بعد أن شهد الربع الأخير من 2016 أكبر عملية بيع سندات سيادية في سوق ناشئة على الإطلاق
ارتفع نشاط سوق الديون في دول الخليج للربع الرابع على التوالي، إذ شهد الربع الرابع من العام الماضي أكبر عملية بيع سندات سيادية في سوق ناشئة على الإطلاق حيث أصدرت الحكومة السعودية سندات دين بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي، وفقا لتقرير صادر عن شركة بي دبليو سي.
وكسرت هذه العملية الرقم القياسي المسجل باسم الأرجنتين فيما يتعلق ببيع سندات سيادية في سوق ناشئة، والتي بلغت قيمتها 16.5 مليار دولار أمريكي وصدرت في شهر أبريل من هذا العام أيضًا.
واستمرت المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى في مواجهة ضغوط الناتجة عن العجز في الميزانية، ولجأت هذه الدول بصورة منتظمة إلى سوق الديون طوال العام، حيث قامت حكومات كل من دول الإمارات وقطر وعمان بإصدار سندات سيادية بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي و5 مليارات دولار أمريكي و4.5 مليار دولار أمريكي على التوالي.
واستفادت دول الخليج في عام 2016 من إقبال المستثمرين العالميين على سندات الدخل الثابتة منخفضة المخاطر، وتحمل تصنيفات ائتمانية مرتفعة إلى جانب عائدات جيدة.
وهيمنت عملية بيع السندات السيادية الدولية الأولى للمملكة العربية السعودية على سوق الديون في هذا الربع، وتألفت عملية الإصدار من دفعة مدتها خمس سنوات بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي ودفعة مدتها 10 سنوات بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي ودفعة مدتها 30 عامًا بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي والتي تحمل سعر فائدة اسمية بنسبة 2.38% و3.25% و4.5% على التوالي.
واتسم أداء البنوك في الدول الخليجية بالنشاط خلال الربع الرابع، إذ أصدر بنك أبوظبي الوطني أول سندات فورموزا (سندات بالدولار الأمريكي مُدرجة في تايوان)، وقام بهيكلة هذه السندات باعتبارها سندات كوبون صفرية قابلة للاستدعاء المتعدد بقيمة 696 مليون دولار أمريكي تُستحق خلال 30 عامًا. ونجح بنك الاتحاد الوطني في تسعير سندات غير مضمونة ممتازة مدتها 5 سنوات وبقيمة 600 مليون دولار أمريكي تحمل سعر فائدة اسمية بنسبة 2.75%، ويُمثل ذلك المرة الأولى التي يلجأ بها المصرف إلى الأسواق الرأسمالية لسندات الدين الدولية منذ عام 2012، وفقا للتقرير.
aXA6IDMuMTQuMTM0LjE4IA==
جزيرة ام اند امز
