السعودية ترفض تصنيف"فيتش" وتؤكد متانة اقتصادها
فيتش تخفض تقييمها لجودة الإئتمان السعودي،والمملكة ترفض .
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقييمها لجودة الائتمان السعودي، وعزت ذلك إلى تدهور المالية العامة بسبب هبوط أسعار النفط وشكوك في قدرة الرياض على تنفيذ خططها للإصلاح الاقتصادي، فيما رفضت المملكة هذا التصنيف مؤكدة ان اقتصادها يقوم على أسس متينة.
وخفضت فيتش تصنيف السعودية بمقدار نقطة واحدة إلى A+ من AA- لكنها رفعت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.
وقالت فيتش إن القيادة السعودية ملتزمة التزاما قويا بتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط لكن تلك النوايا قد لا تكون كافية.
وقالت وكالة التصنيف في بيان "من وجهة نظر فيتش، فإن نطاق أجندة الإصلاحات قد يفوق القدرات الإدارية للحكومة."
وأضافت أن الزيادات المزمعة في أسعار الطاقة المحلية بهدف تخفيف أعباء الدعم عن كاهل الحكومة قد تلحق ضرارا بالغا بالصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة كما أن ارتفاع رسوم توظيف العمال الأجانب، في إطار الجهود المبذولة لزيادة معدلات توظيف السعوديين، ربما يقوض أجزاء كبيرة من القطاع الخاص.
ورغم ذلك تماسكت أسعار السندات حيث بلغ عائد السندات الدولارية التي أصدرتها الحكومة السعودية والمستحقة في 2021 نحو 2.85 بالمئة مقارنة مع 2.897 بالمئة عند إغلاق أمس الثلاثاء. ويجري تداول سندات الحكومة السعودية المستحقة في 2026 بعائد 3.66 بالمئة مقابل 3.726 بالمئة.
وفي الشهر الحالي بلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية السعودية من مخاطر التخلف عن السداد أدنى مستوياتها منذ سبتمبر أيلول 2015.
بدورها أكدت وزارة المالية السعودية أن التخفيض الأخير في التقييم السيادي اعتمد على تحليل كمي ومؤشرات رقمية.
وأضافت الوزارة، أن إيرادات 2016 المقدرة فاقت التوقعات، مسجلة 528 مليار ريال، وكان نصيب القطاع غير النفطي منها 199 مليار ريال (38 في المائة من إجمالي الإيرادات).
من جهته، قال محمد الجدعان؛ وزير المالية، إن الاقتصاد السعودي يقوم على ركائز متينة، حيث تُقدّر أصول النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنحو 84 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالمياً، كما أن الأصول الحكومية العامة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 100 في المائة.
وأضاف "تأقلم الاقتصاد السعودي مع تقلبات أسعار النفط من خلال اعتماد أسعار نفط متوازنة وأكثر استدامة."
ودعمت الجولة الآسيوية التي قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هذا الشهر مساعي المملكة لجذب استثمارات أجنبية وتنويع موارد اقتصادها وتقليص اعتماده على صادرات النفط لكن تلك الاستراتيجية لها ثمن كبير
ففي الصين شهد الملك سلمان توقيع صفقات تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار في قطاعات من بينها الصناعات الخفيفة والإلكترونيات وأبرز الجانبان دور السعودية في الاستراتيجية الصينية "حزام واحد، طريق واحد" التي تهدف إلى التكامل بين الاقتصادات الأوروبية والآسيوية.
وتكافح الحكومة السعودية لكبح عجز الميزانية البالغ 79 مليار دولار وتسحب من احتياطاتها في الخارج لتخفيف الضغوط على عملتها الريال المرتبط بالدولار
وانخفضت الاستثمارات القادمة إلى المملكة في الأعوام الماضية. فبعد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ذروته متجاوزا 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في 2008، تراجع إلى نحو ثلاثة في المئة في 2015 بحسب صندوق النقد الدولي.
