السعودية تدرس السماح للوافدين بالاستثمار مقابل ضريبة 20 %

السعودية تدرس السماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة، مقابل ضريبة.

تتجه السعودية للسماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة، مقابل ضريبة تقدر نسبتها بـ 20 % سنويا، بعد أن كانت هذه المهن حكرا على السعوديين، ما أدى إلى نشوء ظاهرة التستر التجاري التي كبدت الاقتصاد الوطني مليارات الريال.

وحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية في عددها اليوم الأحد ، فإن الجهات الرسمية تعكف على دراسة إجراءات فرض الضريبة، التي تتوزع على نوعين، الأولى تتمثل في الحسابات النظامية الذي يقدمها الوافد الأجنبي من إيرادات ومصروفات وأرباح، بينما الإجراء الآخر يتضمن أرباحا تقديرية في حال عدم وجود أرباح، حيث ستكون بنسب محددة لكل مهنة، كقطاع المقاولات الذي تصل النسبة فيه إلى 15 %، أما المهن الاستشارية تبلغ النسبة فيها 25 %.

• السعودية تدرس تعديل الأنظمة لتتيح للوافدين الاستثمار
  

ووفقا للمعلومات كما ذكرت الصحيفة فإن الإجراءات تتيح للوافد الأجنبي الاستثمار في المهن الحرة ونقل الكفالة إلى نفسه، حيث يعامل كمستثمر في المهن الحرة دون وجود كفيل بعد أخذ ترخيص الاستثمار في أي مجال كالورش ومحال التموينات والمقاولات وغيرهما من المجالات التي ستخضع للأنظمة.

• السعودية تراجع استراتيجيتها النفطية
  

ويأتي هذا التوجه متوافقاً مع تصريحات أطلقها الدكتور ماجد القصبي على هامش افتتاح السوق الموازية "نمو" أواخر الشهر الماضي قال فيها، إن ظاهرة التستر التجاري ظاهرة غير صحية ومضرة بالاقتصاد الوطني، مبيناً أن الوزارة أعدت دراسة متكاملة حول مسبباتها. وأشار وقتها إلى أن الدراسة تتضمن وضع خطط لمعالجة تلك المسببات وتعديل الأنظمة، حيث يصبح للوافد الحق في الاستثمار ضمن ضوابط ومعايير محددة ودفع ضريبة بشكل واضح دون أن يضطر إلى التخفي.

وقال صندوق النقد الدولي، إن هدف السعودية للتخلص من العجز الكبير في الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار النفط بحلول عام 2020 يبدو ممكنا، لكن الصندوق خفض توقعاته للنمو الاقتصادي بالمملكة.  

ونشر الصندوق تحديثا لتوقعاته الاقتصادية خفض فيه توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد السعودي في عام 2017 إلى 0.4%، وهو أقل معدل منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، مقارنة بمعدل 2% في توقعات نشرت في أكتوبر/تشرين الأول 2016.