السعودية ترفع نسب توظيف مواطنيها لخفض البطالة
السعودية تنوي رفع نسب توظيف المواطنين في القطاعات الاقتصادية
تعتزم وزارة العمل السعودية رفع نسب توظيف المواطنين في القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات في سبتمبر في خطوة تهدف لخفض معدلات البطالة.
ويفرض ذلك مزيدا من القيود على العاملين الأجانب عبر الدفع بالشركات لتوظيف مزيد من المواطنين. وقد تساعد هذه السياسة الوزارة على تحقيق هدف خفض معدل البطالة من 12.1 % حالياً إلى 9% بحلول عام 2020.
وقال مصدر حكومي، إن وزير العمل علي بن ناصر الغفيص اعتمد تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات، الذي أطلقته الحكومة في 2011، في إطار استراتيجية لخلق الوظائف للسعوديين.
وقال مصدر آخر، إن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتباراً من الثالث من سبتمبر/أيلول.
في المملكة نحو 12 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي، ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور لا يقبل عليها سعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل، بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.
في المقابل يفضل السعوديون العمل في القطاع الحكومي حيث ساعات العمل أقل والمميزات أكبر مقارنة بالقطاع الخاص. ويوظف القطاع الحكومي نحو ثلثي السعوديين العاملين في المملكة.
يضم برنامج نطاقات 6 فئات للتصنيف: الفئات البلاتينية والأخضر المرتفع والمتوسط والمنخفض للشركات التي تعين نسب مرتفعة من السعوديين. وتحصل تلك الشركات على مميزات من وزارة العمل لاسيما فيما يتعلق بتراخيص العمالة.
أما الشركات التي تفشل في توظيف العدد الكافي من المواطنين فتندرج ضمن الفئتين الأصفر والأحمر.
وبموجب القرار الجديد سيتعين على الشركات الكبرى في قطاع التشييد والبناء، والتي لديها بين 500 و2999 موظفا، توظيف 100 % من السعوديين لتندرج ضمن النطاق البلاتيني، وهو أعلى فئات التصنيف أما الشركات التي تعين 10% من موظفيها من السعوديين فستندرج ضمن النطاق الأخضر المنخفض.
وقد تؤثر القواعد الجديدة على ميزانيات الشركات وعلى الكثير من العاملين الأجانب في المملكة.
aXA6IDMuMTQ0LjQ2LjkwIA==
جزيرة ام اند امز
