قرار البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة.. التوقعات "ملتهبة"
تترقب الأسواق المصرفية في مصر قرار البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي ينعقد الخميس المقبل.
والاجتماع الذي ينعقد في 30 مارس/آذار 2023، قد يشهد واحدة من أعلى معدلات الزيادة في أسعار الفائدة وفقا لبعض الترجيحات التي تقول إن البنك قد يلجأ إلى زيادة تصل إلى 3%.
ويتراوح سعر الفائدة حاليا في مصر عند 16.25% لإيداع لليلة واحدة، و17.25% كسعر للإقراض لليلة واحدة، و16.75% كسعر للعملية الرئيسية.
- تصفية "كريدي سويس" وإشهار إفلاسه.. كواليس تراجع سويسرا عن القرار الخطير
- سرقة "سينمائية" في بورصة لندن.. العثور على حجارة بدلا من النيكل الثمين
وكان البنك المركزي المصري قد أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، بعد أن رفعها بنسبة 8% على مدار عام 2022.
ضغوط التضخم الرهيبة
لكن التوقعات تشير حاليا إلى أن البنك المركزي المصري سيضطر لزيادة كبيرة في سعر الفائدة نظرا لمعدل التضخم المهول في مصر.
وقفز معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3% خلال فبراير/ شباط 2023، مقارنة بـ 31.2% في يناير/ كانون الثاني.
بينما سجل مؤشر أسعار المستهلك معدل شهري قدره 8.1% خلال فبراير/شباط 2023، مقارنة بمعدل شهري بلغ 1.2% في فبراير/ شباط 2022، ومقارنة بمعدل شهري 6.3% في يناير/كانون الثاني 2023 بحسب بيانات البنك المركزي.
كما قفز المعدل السنوي في المدن المصرية خلال شهر فبراير/شباط إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير/كانون الثاني، بحسب بيان حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
توقعات ملتهبة
وتوقع تقرير صادر عن بنك HSBC أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 3%، نظرا لارتفاع التضخم وتزايد الضغوط على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
وأضاف بنك "إتش إس بي سي" أن تداعيات رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي ستزيد من عبء الاقتراض وتبطئ معدل النمو.
وقال البنك إنه يتعين على البنك المركزي اتباع سياسة نقدية تستهدف التضخم، وأن يكون له عائد حقيقي على الاستثمار في الجنيه المصري.
وذكر البنك أن العائد الحقيقي من الاستثمار في الجنيه لا يزال سلبيا (عند 15% مقابل التضخم)، وبالتالي يحتاج البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية صارمة للغاية.
