اللبنانيون توافدوا صباح الإثنين إلى الساحات للتظاهر بالتزامن مع جلسة لحكومة الحريري في قصر بعبدا حيث يتوقع إقرار المبادرة الإنقاذية.
دخلت الاحتجاجات الشعبية في لبنان، الإثنين، يومها الخامس والمفصلي، باعتباره نهاية المهلة التي حددها رئيس الحكومة سعد الحريري لنفسه ولشركائه لإقرار الإصلاحات.
وفيما توافد اللبنانيون منذ الصباح إلى الساحات للتظاهر، تتجه الأنظار إلى جلسة حكومة الحريري في قصر بعبدا؛ حيث يتوقع إقرار "المبادرة الإنقاذية" المتضمنة إصلاحات للخروج من الأزمة، قبل أن يتوجه بكلمة إلى اللبنانيين بعد انتهاء الجلسة.
وتحوّل القصر الرئاسي إلى ما يشبه ثكنة عسكرية؛ إذ تم إغلاق جميع مداخله والطرقات المؤدية له من المناطق المجاورة من قبل القوى الأمنية مع انتشار كثيف لها ولفرق الدفاع المدني تحسبا لأي طارئ، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
واستبق المتظاهرون جلسة الحكومة معلنين موقفهم الرافض للورقة الإصلاحية التي تم تسريب مسودتها، معلنين الاستمرار في الاحتجاج إلى حين تحقيق المطالب.
وكان الحريري قد اجتمع مع مختلف الكتل الوزارية طارحا عليها هذه الخطة؛ حيث أبدت جميعها الموافقة عليها باستثناء "حزب القوات اللبنانية" الذي أعلن استقالة وزرائه من الحكومة.
واعتبر "القوات اللبنانية" أن مجلس الوزراء بتركيبته الحالية لا يمكنه أن ينفذ أي خطط إصلاحية، فيما أبدى "الحزب التقدمي الاشتراكي" بعض التحفظات عليها مقدما اقتراحات جديدة للبحث بها، على أن يحضر وزراؤه ووزراء الكتل الأخرى الجلسة اليوم.
وصدرت بيانات عدة موقعة من مجموعات أو من تجمعات في المناطق، أجمعت على رفض الإصلاحات، وكان لافتا أن المطالب كانت شبه موحدة رغم أن المظاهرات لم تعيّن حتى الآن قيادة محددة لها.
وتركز المطالب على بنود عدة أهمها: إسقاط الحكومة وتشكيل أخرى مصغرة لوضع قانون جديد والإعداد لانتخابات نيابية جديدة.
وينطلق المواطنون في هذه المطالب من فكرة أساسية وهي أن إسقاط الحكومة دون إجراء انتخابات جديدة لن يغيّر في الطاقم السياسي الموجود في مجلس النواب وبالتالي ستبقى السلطة نفسها ممسكة بالحكم.
ولا تنفي مصادر وزارية لبنانية صعوبة الوضع لجهة إدراك المسؤولين أن الشارع رافض لما تحاول السلطة القيام به.
وقالت المصادر الوزارية لـ"العين الإخبارية" إن الإشارة الإيجابية الأولى كانت بموافقة الكتل الوزارية على الإصلاحات بعد شعورها بخطورة الوضع، لكن المشكلة الكبرى تتمثل في إقناع الشارع بها، وكيفية التعامل مع رفضه المتوقع لها، وهنا ستتجه الأنظار إلى الخطوة المقبلة وهي إمكانية لجوء الحريري إلى الاستقالة.
في المقابل تبدي مجموعات في الاحتجاجات خوفها من أن يعمد بعض الفرقاء اللبنانيين وأحزاب السلطة إلى استخدام الشارع لتخريب هذه التحركات على غرار ما حصل في تحركات عام 2015.
وأعادت هذه المجموعات التذكير بما سبق وهدد به حسن نصر الله الأمين العام لمليشيا حزب الله، برفضه إسقاط العهد (الرئاسة اللبنانية)، وأنه إذا اتخذ قرارا بالنزول إلى الشارع فلن يتراجع قبل تحقيق ما يريده.
ودخل لبنان في إضراب عام اليوم الإثنين وإغلاق جميع المصارف، منذ الجمعة، وسط دعوات عامة للمشاركة في المظاهرات بمختلف المناطق فيما بقيت المظاهرة المركزية في وسط بيروت.
aXA6IDMuMTQ0LjI0NC4yNDQg جزيرة ام اند امز
