"الشركات الدفاعية" و"اقتصادية أبوظبي".. تفاصيل اتفاق قوة
وقع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية اتفاقية تعاون مشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء شراكة استراتيجية لتعزيز ودعم القطاع الدفاعي والأمني ومواءمته مع الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي بشكل يساهم في تدعيم المزايا التنافسية للقطاع الصناعي في الإمارة.
وقع الاتفاقية اليوم الخميس في جناح مجلس التوازن الاقتصادي في معرضي "آيدكس ونافدكس 2021"، راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومطر علي الرميثي رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، بحضور أنس ناصر العتيبة مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وتركز الاتفاقية على دعم الدائرة والمجلس للترويج للقطاع الصناعي في أبوظبي من خلال تشكيل فريق فني مشترك يعمل على تبادل الخبرات وبحث سبل تحقيق الموائمة بين الاستراتيجية الصناعية واستراتيجية الصناعات الدفاعية وذلك من خلال تبادل البيانات والمعلومات بما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين عبر أتمته الأنظمة وتكاملها وتطبيق برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي على الصناعات الدفاعية.
وقال راشد عبدالكريم البلوشي إن الدائرة تسعى من خلال مكتب تنمية الصناعة إلى تطوير وتنظيم القطاع الصناعي في أبوظبي والمساهمة في الارتقاء بأدائه واستدامته بالاعتماد على الابتكار، بما يعزز واقع عمل هذا القطاع كقوة مؤثرة في اقتصاد الإمارة.
وأوضح أن المكتب يهدف أيضا إلى تحسين الإنتاج الصناعي والقدرة التنافسية في مختلف مراحل الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية.
لافتا إلى أن قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية الوطني هو قطاع واعد ومتنام بشكل ملحوظ الأمر الذي يبشر بزيادة مساهمته في دعم أداء الاقتصاد الوطني خلال الأعوام القادمة.
وأشار إلى أن مكتب التنمية الصناعية يوفر حزمة من التسهيلات والمزايا التنافسية التي من المؤكد أنها ستدعم أداء قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية الوطني وتعزز قدراته التنافسية والتصديرية وتمكنه من المساهمة الفاعلة في دعم مسيرة التنوع الاقتصادي التي تقودها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الاتفاقية مع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في إيجاد بيئة عمل مثالية لنمو وتطور الصناعات الدفاعية الوطنية في أبوظبي.
وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية لتعزيز ودعم القطاع الدفاعي والأمني فيما يتعلق بالبرامج ِوالمبادرات التي تدعم تنافسية إمارة أبوظبي كتطبيق برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي بهدف تحفيز ودعم الشركات الدفاعية.
بيئة تنافسية
من جهته قال مطر علي الرميثي إن دور قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية الوطني في دعم التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة يتنامى بشكل مضطرد، مؤكدا أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية يسعى من خلال التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية المختلفة لإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للشركات الدفاعية والأمنية.
وأوضح أن هذه المبادرة من شأنها أن تساهم في دعم قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، مشيرا إلى أننا نأمل من خلال الاتفاقية الموقعة مع دائرة التنمية الاقتصادية أن نساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الدفاعية وزيادة إمكانياتها التصديرية.
وأشار إلى أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية سيعمل من جهته على الترويج لمكتب تنمية الصناعة والخدمات والامتيازات التي يوفرها عبر موقع المجلس الإلكتروني إضافة إلى مشاركاته في المعارض والمؤتمرات المحلية والعالمية.
يشار إلى أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية هو مبادرة نوعية تأسست بدعم من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس التوازن الاقتصادي وتهدف إلى تمكين شركات الصناعات الدفاعية الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لها لتطوير منتجاتها وقدراتها وفق أفضل الممارسات العالمية لتكون قادرة على المساهمة الفعالة في تنمية وتطوير القطاع الصناعي وتنويع مصادر الدخل في الإمارات.
