وقف الإعدامات "التعسفية".. مطالب أممية لجنوب السودان
طالبت الأمم المتحدة بوضع حد لعمليات الإعدام التعسفية في جنوب السودان بعد قتل مروع لما لا يقل عن 42 شخصا.
وأُعدم بعض هؤلاء أمام عائلاتهم فيما ترك البعض الآخر مقيدا بأشجار، في سلسلة من عمليات الإعدام المروعة في بلد ما زال فيه الحكم السلمي بعيد المنال عقب الحرب الأهلية.
ومنذ مارس/ آذار، وثق محققو بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان مقتل 29 مجرما متهما في واراب، وهي ولاية في شمال غرب البلاد تعاني صراعا دمويا بين جماعات عرقية متناحرة.
ونقل الضحايا، ومن بينهم مسنون وشبان، من السجن أو حجز الشرطة وأعدموا بدون محاكمة عادلة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، في بيان، إنه :"روى شهود أن بعض الرجال نقلوا إلى مناطق نائية وربطوا بالأشجار وأعدموا رميا بالرصاص. وفي بعض الحالات، ورد أن جثثهم تركت على الأشجار لتكون مثالا للمجتمع".
وأضافت الأمم المتحدة أن 13 شخصا أعدموا بدون محاكمة منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي بناء على تعليمات من مسؤولين محليين في ولاية البحيرات، وهي منطقة مركزية معرضة للنزاعات.
وقال نيكولاس هايسوم، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى جنوب السودان ،في بيان، إنه : "يحق للمتهمين بارتكاب جرائم الحصول على محاكمة عادلة كجزء من عملية قضائية رسمية".
وطلبت الأمم المتحدة من وزارة العدل في جنوب السودان التحقيق مع المسؤولين ومقاضاتهم، وأثارت مخاوفها مباشرة لدى مسؤولين محليين في الولايتين.
ويواجه جنوب السودان الذي نال استقلاله عام 2011 قبل أن ينزلق إلى حرب أهلية بعد ذلك بعامين، انعدام القانون والعنف العرقي منذ النزاع الذي خلف قرابة 400 ألف قتيل.
وأعلن وقف لإطلاق النار عام 2018، لكن السلام ما زال هشا، إذ هناك أجزاء كثيرة من البلاد الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، غير خاضعة للسلطة وتشهد أعمال عنف، فيما تعاني قوات الأمن نقصا في التمويل وانقساما.
