سياسة

المرحلة الانتقالية بالجزائر.. مطالب الحراك ومخاوف الجيش

يونس بورنان - العين الإخبارية

الخميس 2019/4/11 12:21 ص بتوقيت أبوظبي

مظاهرات في الجزائر رافضة لرموز نظام بوتفليقة

تم تحديثه الخميس 2019/4/11 12:42 ص بتوقيت أبوظبي

محللون يرون أن نجاح المرحلة الانتقالية مرتبط باستمرار الثقة بين الشعب والجيش لأن الوضع يتطلب بقاء الحراك وراء مؤسسته العسكرية

عقب تكليف البرلمان الجزائري رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح برئاسة الدولة مؤقتاً لمدة 90 يوماً، طرح المتابعون للشأن الجزائري تساؤلات عدة أبرزها: ماذا بعد؟ وكيف سيكون حال المرحلة الانتقالية بقيادة رفضها الحراك الشعبي؟، وكيف يمكن التوفيق بين مطالب الحراك التي اعترفت السلطات الجزائرية بمشروعيتها، والحفاظ على الأمن القومي لدولة تعيش في محيط ملتهب أمنياً؟.

أسئلة حملت في طياتها بوادر تعقيدات لملفات ساخنة في المرحلة المقبلة من الحياة السياسية بالجزائر، دخلت إلى قصر "المرادية" (رئاسة الجمهورية) قبل دخول بن صالح إليه، الثلاثاء، وهو الدخول المُثقل بصلاحيات محدودة من جهة، وبرفض شعبي من جهة أخرى، في مقابل دعوة قائد أركان الجيش للجزائريين إلى "الصبر وعدم المبالغة في المطالب".

استقالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في 26 مارس/آذار الماضي لم تكن كافية، ولم تخمد لهيب الحراك الشعبي، بل اعتبره الحراك "المطلب الأول ضمن سلسلة مطالب التغيير"، واستمر خروج الملايين في الشوارع مطالبين برحيل "الباءات الثلاث ثم الأربع، ومحاسبة رموز الفساد".

ومع استمرار المظاهرات المطالبة برحيل "جميع رموز نظام بوتفليقة"، يقول المراقبون إن "الشارع الجزائري لم يعد ذلك الرقم المُعبر عنه كل خمس سنوات من خلال الانتخابات، بل رقماً صعباً ظهر بعدما اقتنع باستحالة التغيير عبر صناديق الاقتراع بالوجوه والسياسات والإجراءات نفسها، وبالتالي لا يمكن تجاوزه"، طارحاً في المقابل "شروطه التي يرى فيها حلولاً لأزمة بدأت منذ استقلال الجزائر، وتفاقمت في عهد بوتفليقة".

في مقابل ذلك، تمسكت السلطات الجزائرية بـ "المخارج الدستورية" لمأزق سياسي، اعتبره الحراك "محاولة فرض أمر واقع" تجسد في رئيس مؤقت وحكومة "مرفوضين شعبياً"، فيما وصف قائد أركان الجيش الجزائري بعض المطالب المطروحة بـ"التعجيزية".

ما يعني بحسب متابعين، أن جميع الأطراف "تحاول فرض واقعها أو الإقناع به"، وهنا يطرح المراقبون تساؤلات من بينها: أي منها يرى الواقع كما هو بمعطياته الداخلية والخارجية؟ وما الأولويات التي يجب على كل طرف مراعاتها في الأزمة الحالية؟ وهل بقيت قاطرة الحراك والجيش تسير في سكة واحدة نحو التغيير بضوء أخضر من الطرفين؟ وأي لون سيكون عليه في المرحلة المقبلة؟.

المحذر والداعي إلى التمهل وقراءة الأحداث وفق معطيات كل طرف؟ أم الذي يوقف القاطرة عند مفترق طرق لا يفضلها الطرفان، لكنها في المحصلة ستكون لكليهما ذلك "الشر الذي لا بد منه"؟.

ضمانات السلطة

في أول خطاب، أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح عن أولوية مهمته في مرحلتيها الأولى والثانية، وهما "عقد مشاورات مع الطبقة السياسية وفواعل الحراك الشعبي لإنشاء هيئة مستقلة تضمن نزاهة الانتخابات، وإجراء انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد".

وبعد ساعات من وعود بن صالح، قدم قائد أركان الجيش الجزائري ضمانات جديدة للجزائريين، تمثلت في "مرافقة المرحلة الانتقالية في ظل الثقة المتبادلة بينه وبين الشعب، وعودة العدالة لممارسة صلاحياتها، ومحاسبة رموز الفساد بفتح ملفاتهم".

حتى أن قايد صالح ذكر للمرة الأولى أسماء ملفات فساد سابقة وثقيلة وهي "سوناطراك وقضية حجز 701 كيلوجرام من الكوكايين، وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد والتي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العامة خسائر فادحة".

وهو ما يعني بحسب المتابعين أن القضاء الجزائري سيجر إلى أروقته شخصيات كثيرة طالب الجزائريون في مظاهراتهم بمحاسبتهم وجميعهم من "محيط بوتفليقة والدولة العميقة" من وزراء ومسؤولين في أحزاب ائتلاف بوتفليقة الحاكم، وهي الوجوه التي حمل المتظاهرون صورهم، مطالبين "برحيل من بقي منهم ومحاسبة من سبقهم"، ضمن ما اصطلح عليه بـ"العصابة الحاكمة والمتحكمة".

شكوك الحراك

حراك الجزائريين السلمي الذي تغير اسمه إلى "ثورة الابتسامة السلمية"، بدأ بمطلب واحد فقط في 22 فبراير/شباط الماضي، وهو "رفض ولاية بوتفليقة الخامسة" التي تمكن من إسقاطها، وبعد ذلك انتقلت مطالب الجزائريين إلى "رفض التمديد والمطالبة برحيل جميع رموز نظام بوتفليقة"، فسقط معها مشروع التمديد وغادر بوتفليقة الحكم، لكن بقيت "الوجوه المطالبَة بالرحيل" من قبل الحراك في واجهة المرحلة الانتقالية.

استمرت معها المظاهرات الرافضة لتولي بن صالح رئاسة الدولة مؤقتاً والداعية إلى رحيل بقية مكونات نظام الرئيس المستقيل، واعتبر المتظاهرون أن "الإبقاء على تلك الوجوه تحدٍ والتفاف على مطالبهم، ومؤشر على "ثورة مضادة".

وزادت شكوكهم عقب استعمال قوات الأمن الجزائرية القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم واعتقال العشرات منهم، للمرة الأولى منذ بدء الحراك الشعبي وفي الأماكن التي تعود الجزائريون على النزول إليها للتعبير عن مواقفهم، في مقابل إصرار الحراك الشعبي على سلميته ومواصلة التظاهر، وسط توقعات باستمرارها وبأن تكون حاشدة الجمعة المقبلة.

الناشط السياسي سيف الإسلام بن عطية اعتبر في حديث مع "العين الإخبارية" أن "الجزائر لم تدخل بعد في مرحلة انتقالية، بل قرار فُرض من نظام بوتفليقة على الشعب الجزائري، والشعب حالياً خارج اللعبة، وهو ما دفعه (الشعب) لمحولة فرض حلول اقترحها ".

ويرى بن عطية "أن الجزائر ليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية في الوقت الحالي، بل إلى تدبير لأمور من خلال تغيير الوجوه بشخصيات لها ثقة من الشعب، مع التحضير للدخول في مرحلة انتقالية حقيقية، لكن النظام سلك اتجاهاً آخر بالوجوه والأساليب نفسها ويريد أن يدخل في انتخابات ستكون مزورة".

وعن استمرار الحراك الشعبي، أضاف الناشط السياسي "لست معتقداً بل متأكداً من استمرار المظاهرات، والكثير من القطاعات اليوم في إضراب، وستلتحق الكثير من القطاعات الأحد المقبل في إضراب شامل، والجمعة القادمة ستكون مظاهرات مليونية".

مخاوف الطرفين

في 30 مارس/آذار الماضي، كشفت وزارة الدفاع الجزائرية عن "مخطط للفوضى" بدأ - كما ذكرت - باجتماع "مشبوه"، وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن الاجتماع ضم "شقيق بوتفليقة ورئيسي جهاز المخابرات السابقين مع مسؤولين في المخابرات الفرنسية".

وعاد قائد أركان الجيش الجزائري للتحذير من أطراف أجنبية "لها خلافات تاريخية مع الجزائر" تحاول "زعزعة استقرار الجزائر وزرع الفتنة من خلال استغلال المظاهرات الشعبية" المطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة.

يتضح من كلام قائد أركان الجيش الجزائري أن تلك الأطراف "تحاول توريط الجيش بمزيد من الضغوط الداخلية والخارجية تدفعه للتدخل المباشر في الحياة السياسية"، وهو ما يعني بحسب محللين تحدثوا لـ"العين الإخبارية" "تدخلاً أجنبياً بغطاء أممي بحجة الانقلاب العسكري"، وهو ما تحاول المؤسسة العسكرية تفاديه.

وتخشى المؤسسة العسكرية في الجزائر حالة "الفراغ الدستوري الشامل"، بالنظر إلى مطالب الحراك الداعية إلى "رحيل رئيس الدولة المؤقت والحكومة ورئيسي البرلمان والمجلس الدستوري"، مقابل إصرارها على "المخارج الدستورية بضمانات".

أما الحراك الشعبي الذي حمل منذ أول مظاهرة له بمحافظة خنشلة في 19 فبراير/شباط لافتات "مع الجيش" وباتت "لغة موحدة بين جميع المتظاهرين الجزائريين"، فيقول مراقبون لـ"العين الإخبارية" إن "ثقتهم منعدمة في كل رموز نظام بوتفليقة وإن مطالبهم نابعة من تراكمات سنوات عدة، وترى فيهم الخطر الأكبر على مستقبل البلاد".

ويرى الجزائريون من خلال حراكهم المتواصل أن "التغيير الذي يطالبون به لا يمكن بأدوات نظام بوتفليقة والمتمثلة في شخصيات مقربة منه ومن شقيقه وبقوانين وُضعت في عهد أعلنوا القطيعة مع كل تفاصيله ومكوناته".

وبين نظرة الجيش الجزائري للخطر الخارجي وأدواته الداخلية على الأمن القومي للبلاد، ونظرة الحراك لخطر رموز نظام بوتفليقة على مستقبل الجزائر وإمساك كل منهما بطرفي اللعبة السياسية، يقول المراقبون إن "المرحلة الحالية وما تفرضه القادمة والمستندة على التوافق الشعبي مع العسكري، تتطلب وعي الطرفين، وتمعن كل منهما في معطيات ومطالب الآخر"، خاصة في ظل توافق الطرفين على "أن الجزائر فوق كل اعتبار وعلى خطر الدولة العميقة المرتبطة بجهات خارجية ورموز نظام بوتفليقة التي أجمع الحراك والجيش في الجزائر على وصفها بالعصابة ".

الحل في الضمانات

ويرى الدكتور عبدالرحمن بن شريط، أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة الجزائر، أن "التحدي الأهم هو استرجاع الثقة بين الجزائريين أنفسهم وهو الأساس، والجحيم الذي كانوا يعيشون فيه جعلهم لا يثقون في أي شخص أو طرف، ويعدون كل تماطل هو محاولة للالتفاف وراء الحراك، وقد يكون هذا التماطل مطلباً ضرورياً لتحقيق من الأمور التي لا يراها الحراك، ولذلك فهو يفكر بمنطق رحيل الجميع، وهو منطق انفعالي ناتج عن وضعية صعبة عاشها الجزائريون، خاصة بعدما لاحظ في الأسابيع الأخيرة مناورات للنظام السابق".

ويعتقد المحلل السياسي في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن "الجهات التي تريد أن تبعث الاطمئنان في الحراك الشعبي عليها أن تبذل المزيد من الجهد والتوضيح ومن مؤشرات بعث الاطمئنان في نفوس المواطنين خاصة الشباب، الذي من الصعب إقناعه ببعض الأمور التي قد يعصب عليه استيعابها بحكم مستواه وظروفه وغيرها، واسترجاع الثقة بين الجزائريين وسلطتهم يتطلب وقتاً والمرور عبر هذه المرحلة التي يقودها بن صالح وهي مرحلة لا بد أن تظهر فيها بعض المؤشرات المطمئنة رغم أن ما أعلنت عنه الحكومة مؤخراً بفتح المجال من جديد أمام أحزاب جديدة هي وسيلة لا تبعث على التطمين، ولا تُحسب إلا ضد الحراك".

وعن مسألة اختراق الحراك الشعبي في الجزائر كما ذكر قائد أركان الجيش الجزائري، أشار الدكتور بن شريط إلى أن "المسألة تبعث على الكثير من الحذر والحيرة، خاصة للأشخاص الذين لا يريدون الخير للجزائر، ولكن لا بد للحراك أن يحافظ على سلميته وأن يبتعد عن كل أساليب الاستفزاز، ويجب على الجهات الأخرى من المسؤولين استفزاز الشارع بطريقة متزايدة، وأعتقد أن الجمعة القادمة ستكون حازمة وحاسمة، وسيكون ما بعدها أكثر مما قبلها وستتضح فيها الأمور أكثر، ولحد الآن الحراك الشعبي لا يملك رصيداً كافياً يبعث على الاطمئنان وعلى الارتياح ويهدأ من روعه وقلل من حدته، والطرف الآخر لا بد أن تكون له قراءة مناسبة وسليمة حتى لا يقع فيما كان يخشاه، وهو دخول بعض الجهات الأجنبية لاستغلال هذا الوضع، أعتقد إن بقي متصلباً في رأيه سيجد نفسه دخل في لعبة شد الحبل".

المحلل السياسي قدم تفسيراً لـ "المخاطر التي تهدد الأمن القومي للجزائر" كما ظهر في موقف قيادة الجيش الجزائري الأخير، وقال "حديث قائد الأركان ليس موجهاً للاستهلاك المحلي، بل أكثر للعالم وللمؤسسات الدولية التي قد تنظر إلى الوضع الجزائري على أنه لا يحقق الحريات وحقوق المواطنة، وقد يُنعت في أي لحظة بأن هناك نظاما استبداديا يقمع، وأعتقد أن القيادة العسكرية لا تريد أن تجد نفسها في هذا الوضع".

وأضاف "كما أن الدولة العميقة لا تزال تعمل رغم تلقيها ضربات موجعة، لكن يمكن تحريكها في أي لحظة من اللحظات بطريقة أو بأخرى، والخطر مهما كان خارجياً إلا أن أدوات تنفيذه تكون من الداخل، ومحاولة إقصاء الأزلام الذين كانوا يشكلون النواة القاسية للدولة العميقة وللنظام السابق يمكن لهذه الخلايا النائمة أن تستيقظ في أي لحظة، وهذا ما يتحسب له الجهاز الأمني حالياً في الجزائر".

التحدي الأكبر.. بين الشعب والجيش

وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، يرى الدكتور حسين قادري المحلل السياسي أن "حساسية الوضع تتطلب أن يبقى الحراك وراء تطمينات المؤسسة العسكرية ومعطياتها المستندة إلى تقارير أمنية وضغوط داخلية وخارجية".

وأضاف أن "رئيس الدولة المؤقت لا توجد أمامه تحديات إطلاقاً، لأنه بحكم الدستور سيعمل على تسيير مرحلة انتقالية لا يتحمل فيها أي مسؤولية لأنه منعدم الصلاحيات، وهي فترة تشريفية لا أكثر".

ويرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أن "التحدي الكبير هو الذي قرأته في كلمة قائد أركان الجيش، وهو التحدي بين الشعب والجيش، وهي النقطة الأساسية، هناك ثقة تشكلت بين الجيش والشعب خاصة في أعداد المتظاهرين المتزايدة في الشارع التي استجابت لها المؤسسة العسكرية بشكل إيجابي، والتحدي اليوم وصل إلى السير نحو المخرج الدستوري والجيش متمسك به ليس لأنه يريده أو يعجبه، ولكن الجيش لا يريد الدخول في مرحلة يمكن أن تُسَجَّل عليه على أساس تدخله المباشر في السياسة".

وأوضح الدكتور قادري أن "على الجميع أن يدرك بأن الجزائر تمر بفترة مختلفة تماماً عن فترة التسعينيات عندما تدخل الجيش وألغى المسار الانتخابي ودخل في حلول سياسية وأمنية، وكلمة قايد صالح اليوم وقبلها التي قال فيها إنه لا يمكن له إلا الوقوف مع الشعب، وهو ما يعني أنه مبدأ بالنسبة للجيش، والسؤال الذي يطرح الآن: هل تتفهم الهبة الشعبية وتتناغم مع تطلعات المؤسسة العسكرية أم لا؟ وأعتقد أن هذا هو التحدي الكبير في هذه المرحلة، وقايد صالح أشار إلى أن بعض الأطراف لا يجب أن تتمسك ببعض المطالب لأنها غير دستورية".

وأضاف أن "الهدف الأهم بحسب ما جاء في كلمة قايد صالح وحتى الحراك هو اقتلاع العصابة، والجيش قدم ضمانات، وهي أن المرحلة الانتقالية التي تعني عجز العصابة عن فعل أي شيء، والثانية تحرر العدالة وهو ما يعني محاكمة ومحاسبة كل أفراد العصابة، وهو الاطمئنان الذي أعطاه قايد صالح للحراك، كما أعلن عن مرافقته للمرحلة الانتقالية وللوجوه التي رفضها الجزائريون، وهو بذلك أراد القول إنه لن يسمح لهم بالخروج عن الإطار القانوني، على الشعب الآن أن يثق في هذه العلاقة ويعتبرها مكسب، لأنه بدون تأييد الجيش سنتجه للمجهول، وهل نتمكن من ضمان سيرورة العلاقة الودية بين الحراك والجيش أم لا".

وعن الجهات الخارجية التي يقصدها قايد صالح في خطابه الأخير، أشار المحلل السياسي إلى أن "فرنسا هي المقصود بذلك، خاصة مع الحديث عن اجتماع مشبوه بحضور ممثل فرنسي، وفرنسا اليوم في فوهة البركان والاتهام، ولا يوجد طرف آخر، خاصة مع ولاء بعض الأطراف الداخلية لها، ونعرف أن لباريس برنامجها وأجندتها في الجزائر، كما أن الشعارات المرفوعة في الحراك تتناقض تماماً مع المصالح الفرنسية، خاصة عندما دخل وعي الشعب في الحديث عن صفقات الغاز وبقية الصفقات السرية والأموال المهربة، ومن هنا استشعرت باريس الخطر، فهذا يعني أن نهاية المصالح الفرنسية".

وأضاف "أن هناك مقاومة شرسة من المؤسسة العسكرية، واتخذت موقفا جريئا بجانب الشعب، وعلى الأخير أن يكون واعياً ويتأقلم ويتفهم موقف الجيش لأنه هو الآخر أمامه خطوط حمراء أعطاها لنفسه وللمجتمع الدولي".

وأوضح الدكتور قادري أن "المؤسسة العسكرية في الجزائر هي اليوم أمام خيار صعب جداً، وهو كيفية التوافق مع تحقيق مطالب الشعب وفي الوقت نفسه هزيمة الآخرين بالسلمية، والجيش يدعو بأن تكون تلك السلمية التي تطالب بإسقاط رموز نظام بوتفليقة يجب أن تضمن استمرار الدولة الجزائرية".

~~aXA6IDMuMTUuMjE0LjE4NSA=~~ ~~جزيرة ام اند امز~~