دميرتاش من محبسه يطالب البرلمان التركي بحل القضية الكردية
دعا صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك الأسبق، لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، البرلمان التركي لحل أزمة الأكراد.
جاء ذلك في تغريدة لدميرتاش المرشح الرئاسي السابق، والمعتقل بسجون الرئيس رجب طيب أردوغان، منذ 2016، نشرها على حسابه بموقع "تويتر"، الثلاثاء، وتابعتها "العين الإخبارية".
وقال دميرتاش في تغريدته، إن "حزب الشعوب الديمقراطي منافس سياسي قوي يتمتع بقوة الإرادة، لذلك مفتاح الحل هو البرلمان التركي".
وأشار إلى أن حزبه "يتمتع بخبرة سياسية كبيرة وقدرة على الحوار والتفاوض المفتوح والشفاف مع جميع الأطراف"، معلنًا "استعداده لحل تلك الأزمة بالحوار بدلًا من طرح نقاشات عبثية ومرهقة".
الأزمة الكردية
ورسخت تركيا على مدار عقود طويلة العداء للأكراد عبر سلسلة طويلة من الاتهامات، التي اعتمدت على صنع فجوة بين الأكراد ومحيطهم العربي للحيلولة بينهم وبين طموحهم بإقامة دولتهم القومية.
ورغم التداخل الكردي على جغرافية إيران وسوريا والعراق وتركيا، فإنهم يواجهون تعاملا حادا وقاسيا من الأتراك أكثر من غيرهم من الدول التي منحتهم بعضا من حقوقهم السياسية كالحكم الذاتي على أجزاء من العراق.
ويتجلى التشدد التركي تجاه القضية الكردية في تصنيف حزب العمال الكردستاني، جماعة إرهابية، بعدما تزايدت المطالبات بمنحهم حقوقهم السياسية ومطالباتهم بإقامة دولة كردية مستقلة أو حكم ذاتي مع الاحتفاظ بكامل هويتهم السياسية.
ومنذ عام 1974 شكلت الأزمة الكردية واحدة من أكثر أزمات تركيا بعدما رفض الأتراك منح الأكراد شيئا من حقوقهم مما دفع مجموعات كردية للمقاومة المسلحة تحت قيادة عبدالله أوجلان، واستمرت الأوضاع المأزومة حتى أعلنت أنقرة عام 1984 حزب العمال الكردستاني، كيانا إرهابيا.
وفيما بعد بدأت تركيا إطلاق عدة عمليات عسكرية شهدت فيها انتهاكات لسيادة العراق خلال فترة الحصار، التي فرضتها الولايات المتحدة على العراق بعد عام 1991.
ضغوط مستمرة
وتعتبر السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني، وينفي الحزب هذا الاتهام، ويقول إنه ضحية قمع بسبب معارضته الشديدة للرئيس التركي.
ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي للقمع منذ عدة سنوات، ويقبع رئيسه المشارك الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، المنافس السابق لأردوغان في الانتخابات الرئاسية، بالسجن منذ عام 2016.
وفي يونيو/حزيران الماضي، بدأت المحكمة التركية العليا النظر في طلب حظر حزب الشعوب الديمقراطي على خلفية اتّهامات بارتباطه بحزب العمال الكردستاني.
وفي أوائل الشهر نفسه، رفع المدعي العام في أعلى محكمة تركية دعوى قضائية منقحة أمام المحكمة الدستورية يطالب فيه بحظر الحزب، بعد أن تم رفض الدعوى الأولى في مارس/آذار بسبب أخطاء إجرائية.
وذكرت تقارير إعلامية محلية حينها، أن لائحة الاتهام المكونة من 850 صفحة تتهم الحزب بـ"الانفصالية" علاوة على تهم أخرى.
وطالب المدعي العام بفرض حظر دائم على الحزب ومنع 500 شخص من النشاط السياسي، وقالت هيئة الدفاع عنه حينها إن المتضررين لا يدركون أنهم استهدفوا وأن الحزب لا يعرف من هم أيضا لأنه لم يطلع على لائحة الاتهام.
ووصف مدحت سنجار، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، آنذاك قرار المحكمة بقبول القضية بأن له "دوافع سياسية"، واتهم الحكومة التركية بالتحريض على حزبه.
اعتقال تعسفي
واعتقل دميرتاش في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مع شريكته في رئاسة حزب الشعوب الديمقراطي آنذاك فيجان يوكسيكداغ بتهمة دعم أنشطة حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا "منظمة إرهابية" وتعتقل قائده عبدالله أوجلان.
ووجهت له منذ ذلك الحين عدة اتهامات مثل إهانة أردوغان، وقيادة منظمة إرهابية، وعضوية منظمة إرهابية، والدعاية لمنظمات إرهابية، ومخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات، والتحريض على الكراهية والعداء، وتحريض الشعب على انتهاك القوانين، ومدح الجريمة والمجرم.
وفي 22 مارس/آذار الماضي، قضت محكمة تركية، بسجن دميرتاش، لمدة 3 سنوات و6 أشهر إثر إدانته بتهمة "إهانة" الرئيس أردوغان.
وفي 29 أبريل/نيسان الماضي، أيدت محكمة عليا بتركيا حكمًا بالسجن لـ4 سنوات و8 أشهر بحق الرجل، بسبب اتهامه بـ"الدعاية لتنظيم إرهابي".
ويواجه دميرتاش تهماً تؤدي في حال إدانته إلى السجن لمئات السنين، رغم حكم سابق من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأنه سُجن لأسباب سياسية ويجب إطلاق سراحه على الفور.
