هجمة أمنية تركية جديدة على الأكراد واعتقال 9 نشطاء

داهمت السلطات التركية جمعيتين لمساعدة عائلات المعتقلين، جنوبي البلاد، واعتقلت 9 أشخاص بينهم قياديون بحزبين كرديين.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، الثلاثاء، وتابعته "العين الإخبارية".

ووفق المصدر داهمت الشرطة التركية مقري جمعيتي "أضنة للمساعدة والتضامن مع عائلات السجناء والمحكومين"، و"تشوكورأوفا لمساعدة أسر السجناء والمحكومين"، واعتقلت 9 أشخاص بولايات أضنة، ومرسين، وسيرت.

وجاء اعتقال الأشخاص التسعة على خلفية اتهامهم بالانتماء لـ"تنظيم إرهابي"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية، وللسبب نفسه تمت مداهمة الجمعيتين.

ويشكو الأكراد في تركيا تلفيق السلطات تهم الإرهاب بحق معارضين، وهو أمر أدانه المجتمع الدولي ومؤسساته ومن بينها الاتحاد الأوروبي.

ومن بين من تم اعتقالهم ذاكر آق ألين، وسنان بالدوز، المسؤولان عن جمعية أضنة، والمنتميان لحزب الأقاليم الديمقراطية، التابع للأكراد، وياشار دمير، وحسين أوزدمير، وزكية أوزدمير الرؤساء المشاركين لفرع حزب الشعوب الديمقراطي بقضاء "تشوقورأوفا" في ولاية أضنة.

ضغوط مستمرة

وتعتبر السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني. وينفي الحزب هذا الاتهام ويقول إنه ضحية قمع بسبب معارضته الشديدة للرئيس التركي.

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي للقمع منذ عدة سنوات. ويقبع رئيسه المشارك الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، المنافس السابق لأردوغان في الانتخابات الرئاسية، في السجن منذ عام 2016.

وفي يونيو/حزيران الماضي، بدأت المحكمة التركية العليا النظر في طلب حظر حزب الشعوب الديمقراطي على خلفية اتّهامات بارتباطه بحزب العمال الكردستاني،

وفي أوائل الشهر نفسه، رفع المدعي العام في أعلى محكمة تركية دعوى قضائية منقحة أمام المحكمة الدستورية يطالب فيه بحظر الحزب، بعد أن تم رفض الدعوى الأولى في آذار/مارس بسبب أخطاء إجرائية.،.

وذكرت تقارير إعلامية محلية آنذاك أن لائحة الاتهام المكونة من 850 صفحة تتهم الحزب بـ"الانفصالية" علاوة على تهم أخرى.

وطالب المدعي العام بفرض حظر دائم على الحزب ومنع 500 شخص من النشاط السياسي.، وقالت هيئة الدفاع عنه حينها إن المتضررين لا يدركون أنهم استهدفوا وأن الحزب لا يعرف من هم أيضا لأنه لم يطلع على لائحة الاتهام.

ووصف مدحت سنجار، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، آنذاك قرار المحكمة بقبول القضية بأن له "دوافع سياسية"، واتهم الحكومة التركية بالتحريض على حزبه.