حبس الغنوشي ورفض قرض "النقد".. سياسي تونسي يفند التفاصيل لـ"العين الإخبارية"

قال المنجي الرحوي الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد التونسي (يسار) إن راشد الغنوشي رئيس إخوان تونس ليس سجينا سياسيا بل هو متورط في جرائم.

وأضاف الرحوي، في حوار مع "العين الإخبارية"، أن "راشد الغنوشي ليس سجينا سياسيا مثلما يتم الترويج إليه بل هو سجين حق عام (متورط في جرائم) لأنه مسجون بتهمة دعوة المواطنين للتقاتل والتحريض وليس بتهم سياسية".

• الغنوشي والتسفير والإرهاب.. "العين الإخبارية" تتعقب أوراق إخوان تونس

الرحوي اعتبر أن مسار 25 يوليو/تموز في تونس (الذي دشنه الرئيس قيس سعيد) حقّق إنجازات عديدة، خاصّة على المستويين الأمني والقضائي، قائلا: "على سبيل المثال، لم نكن نحلم يوما برؤيّة راشد الغنوشي أمام القضاء".

ويقبع راشد الغنوشي في السجن منذ 17 أبريل/نيسان الماضي في تهم تتعلق بالاعتداء المقصود منه "تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب".

كما أغلقت قوات الأمن التونسي مقار حركة النهضة الإخوانية بعد تفتيشها، كما تقرر حظر الاجتماعات بمقار حركة النهضة بالأراضي التونسية.

توحيد الحزب

وسبق لمنجي الرحوي الذي فاز أمس بمنصب الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في ختام المؤتمر الثاني للحزب، أن شغل عضوية البرلمان لولايتين في برلماني 2014 و2019 وكان مهاجما شرسا لتنظيم الإخوان بتونس وزعيمه راشد الغنوشي .

وقال الرحوي إن التوجه نحو توحيد الديمقراطيين الوطنيين يعد من أولويات حزبه في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن "نجاح المؤتمر الثاني للحزب يجعلني أعتقد أن شكري بلعيد مؤسس الحزب الذي تم اغتياله في 6 فبراير/شباط 2013 على يد الإخوان، يرقد هانئا مطمئنا لما بذله رفاقه".

وتابع قائلا "سيواصل الحزب مسيرة الشهيد بلعيد والخطوة القادمة ستكون بتوحيد اليسار والقوى الديمقراطية في جبهة موسعة من أجل توحيد الصفوف لإنقاذ البلاد والالتفاف حول الوطن."

وأكد الحرص على الانتصار لضحايا الشعب التونسي وتلبية وعود الشهداء والشعب التونسي في تحقيق استحقاقات الثورة والنضال من أجل بناء فعلي لجمهورية اجتماعية حقيقية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأشار إلى أن حزبه برهن أنه ما زال يتمتع بشعبية ويحظى بأنصار وبحضور الأوساط الحزبية والحقوقية والمدنية والنقابيين، وهو لا يعمل فقط على توحيد الديمقراطيين الوطنيين بل يسعى إلى توحيد القوى الوطنية الثورية من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي.

الوضع الاقتصادي

وحول الاستحقاقات الاقتصادية للشعب التونسي، قال الرحوي: "هي على عاتقنا وضمن برامجنا".

وأشار إلى أن تونس وصلت أعلى مستويات المديونية في العشر سنوات الأخيرة، وهو ما كان له نتائج كارثية على البلاد، وقال إن "الحكومات السابقة كانت طيعة وكانت خادما ذليلا لصندوق النقد الدولي".

واعتبر أن صندوق النقد الدولي "ساهم في المزيد من تفقير تونس ومديونيتها، وأن مستوى المديونية في تونس كان في حدود 25 مليار دينار سنة 2010 ليتضاعف 4 مرات ويصل إلى 100 مليار دينار حاليا دون احتساب ما تم تسديده".

وأكد أن القروض التي حصلت عليها تونس من كافة البنوك العالمية أنهكت الاقتصاد البلاد.

وقال إن "صندوق النقد الدولي هو من يقود الحروب المالية والاقتصادية ضد الشعوب وذلك لصالح حفنة من المستثمرين في القطاع المالي"، مؤكدا أن السيادة الوطنية هي سيادة اقتصادية ومالية.

وتنتظر تونس، التي تعاني أزمة اقتصادية حادة، بشدة موافقة مجلس إدارة الصندوق لقرض بقيمة 1.9 مليار دولار، يأتي على 4 دفعات لمدة 4 سنوات، مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي.

وتشمل الإصلاحات نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها من الإصلاحات الأخرى، وهي إجراءات قوبلت بتحفظ كبير من الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد وبرفض من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال الرئيس سعيد في شهر أبريل/نيسان الماضي، إن "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي إلى مزيد التفقير مرفوضة".