سياسي تونسي لـ"العين الإخبارية": مسار "25 يوليو" مهدد

حذر سياسي تونسي بارز من تهديدات تواجه مسار "25 يوليو" الذي أنهى عقد من تحكم جماعة الإخوان الإرهابية في مفاصل الدولة.

وقال الأمين العام لحركة "تونس إلى الأمام"، عبيد البريكي، إن بلاده تريد التخلص من رواسب المرحلة السابقة من حكم الإخوان والسعي نحو البناء من جديد .

لكنه حذر في الوقت نفسه في حديث مع "العين الإخبارية" على هامش افتتاح أعمال المؤتمر الثاني لحزب الوطنيين الديمقراطيين من أن مسار "25 يوليو" مهدد من قوى خارجية وأخرى داخلية تسعى يوميا إلى تكريس التبعية.

• الغنوشي والتسفير والإرهاب.. "العين الإخبارية" تتعقب أوراق إخوان تونس 

ويقصد بمسار 25 يوليو الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ عام 2021 ومن بينها حل برلمان الإخوان وإقالة حكومة هشام المشيشي وكتابة دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات تشريعية.

وأشار البريكي إلى أن القوى اليسارية تتشارك وتتقاسم الجانب النضالي مع مسار "25 يوليو" الذي انطلق من اعتبار أن السيادة الوطنية أساس الحريات.

وقال "آن الأوان أن يتقاسم اليسار أهداف مسار 25 يوليو للارتقاء بصورة تونس من أجل الانتصار لاستحقاقات الشعب التونسي ولمبادئ الثورة التونسية في 2011"

وشارك البريكي وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي في افتتاح أعمال المؤتمر الثاني لحزب الوطنيين الديمقراطيين الذي يترأسه منجي الرحوي لمساندة مسار الرئيس التونسي قيس سعيد الإصلاحي.

ودعا البريكي إلى ضرورة التمسك بالكشف عن ملفات الفساد المالي وملفات الإرهاب ومحاسبة جميع المتورطين داعيا الى إعادة النظر في سبل تنموية جديدة تقوم على العدالة الاجتماعية.

وجدد التأكيد على أنّ مسار 25 يوليو انطلق بجملة من الأهداف المترابطة والتي أهمّها مكافحة الفساد المالي والإداري والكشف عن خيوط جرائم الاغتيالات السياسية والتّسفير وكافّة مظاهر العنف والإرهاب وقضاء مستقل.

وعبر عن تمسكه بالمحاسبة بعيدا عن كلّ أشكال التّمييز أو التحصّن بأيّة ذريعة كانت وباعتماد اَليات المحاكمات العادلة والقضاء المستقلّ.

كما ندد بكل محاولات الاستقواء بالأجنبي في محاولة لضرب السيادة الوطنية مقوما أساسيا لبناء تونس الجديدة المتأقلمة مع العالم المفتوح والرّافضة للإملاءات المدمّرة إذ أن السّيادة الوطنية تظلّ أساسا للعدالة الاجتماعية.

وأكد تمسّكه" بالسّيادة الوطنية واحترام القوانين الداخلية المنظّمة للهجرة ورفض لمحاولات الغرب، مستغلاّ وضعنا المالي، تحويل تونس إلى حارس لحدودها واستيعاب العمالة المهاجرة، على أن يكون تطبيق القانون مقترنا بالحرص على احترام العمال المهاجرين بعيدا عن كلّ أشكال الإهانة أو المسّ من كرامتهم."

وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، على وقع تداعيات أزمات اقتصادية بالبلاد ومختلف دول المنطقة، الأمر الذي أثار قلقا أوروبيا، لا سيما إيطاليا التي تعد وجهة أولى للهجرة المنطلقة من تونس.

صندوق النقد الدولي

من جهة أخرى، عبر البريكي عن مساندته لقرار قيس سعيد برفض إملاءات صندوق النقد الدولي.

وأكد أن الرئيس لم يرفض التعامل مع صندوق النقد الدولي وإنما شدّد على ضرورة مراجعة نظام الدعم دون رفعه كليا وعلى أهمية هيكلة المؤسسات الحكومية دون خصخصتها.

وأشار البريكي إلى أن تصريحات سعيّد تتماشى مع مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل الرافضة لإملاءات صندوق النقد مؤكدا أن تونس قادرة على التوجه إلى الأمام.

وتنتظر تونس، التي تعاني أزمة اقتصادية حادة، بشدة موافقة مجلس إدارة الصندوق لقرض بقيمة 1.9 مليار دولار، يأتي على أربع دفعات لمدة 4 سنوات، مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي.

وتشمل الإصلاحات نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها من الإصلاحات الأخرى، وهي إجراءات قوبلت بتحفظ كبير من الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد وبرفض من الرئيس التونسي.

وقال سعيد في بداية شهر أبريل/نيسان الجاري، إن الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي إلى مزيد التفقير مرفوضة".

وشدّد سعيّد على أن البديل هو أن نعوّل على أنفسنا وأنّ السلم الأهلية ليست أمرا هيّنا.

ومن جهة أخرى، أكد البريكي أن تونس في حاجة إلى أن يجتمع المجلس الوطني للحوار الاقتصادي والاجتماعي .

وأوضح أن الجانب السياسي في خطوطه العامة أصبح أمرا محسوما خاصة بعد تركيز البرلمان وانطلاقه في العمل، بقي سوى الملف الاقتصادي.

وتابع أن "تونس في حاجة أيضا إلى تهدئة إجتماعية عبر اتفاق على برنامج يناقش صلب المجلس الوطني للحوار".