منذر الونيسي.. وجه جديد يخلف الغنوشي في زعامة إخوان تونس

منذر الونيسي، هو وجه جديد يخلف راشد الغنوشي على رأس الإخوان في تونس.

الونيسي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الحركة، هو وجه من الصف الثاني، لكن له عديد المتابعين يرون أنه كانت له أدوار أساسية في لعبة الإخوان من التمكين من الدولة .

• إخوان تونس.. "قاتل مأجور" يخلف الغنوشي بعد اعتقاله
• إخوان تونس.. من أكل أموال الشعب؟ (الحلقة الثالثة)

وقد أعلنت رسميا حركة النهضة الإخوانية، في بيان صحفي، الأربعاء، مثلما سبق وأن نشرت "العين الإخبارية"، أنه "في غياب الغنوشي يتولى نائبه منذر الونيسي تسيير شؤون الحركة إلى حين زوال مسببات الغياب".

والأسبوع الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن بحق راشد الغنوشي بتهمة التحريض على الأمن القومي والدعوة للعنف على خلفية تصريحات له يقول فيها إن تونس دون الإسلام السياسي والنهضة مشروع حرب أهلية"، وإن "الانقلاب يضرب بالحجارة".

كما أغلقت قوات الأمن التونسية مقار حركة النهضة الإخوانية بعد تفتيشها، وذلك وفقا لقرار من وزير الداخلية التونسي كمال الفقيه.

كما تقرر حظر الاجتماعات بمقار حركة النهضة بالأراضي التونسية، استنادا إلى الفصل السابع من العدد 50 لسنة 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ. كما تقرر حظر الاجتماعات بمقرات جبهة الخلاص الموالية للإخوان.

وقال حسن التميمي المحلل السياسي، إن "الونيسي، الرئيس المؤقت للحركة، كان يشغل منصب نائب الغنوشي المتخصص بالفضاء المجتمعي حيث كان ينسق بين قواعد حركة النهضة والقيادة".

وأكد في حديث لـ"العين الاخبارية" أن قرار تكليفه برئاسة الحركة صدر عن الغنوشي نفسه نظرا لثقته الكبيرة فيه لما يحمله من نفس الأفكار المتطرفة وهو يعول عليه كثيرا في الفترة المقبلة خاصة وأن القيادات البارزة للحركة مثل نور الدين البحيري والسيد الفرجاني وعلي العريض ومحمد بن سالم وعبد الحميد الجلاصي تقبع حاليا في السجن.

وأشار إلى أن "حركة النهضة حاليا هي حزب محظورة جميع أشغاله واجتماعاته، لذلك فإن تعيين الونيسي الذي كان يشغل منصب التنسيق بين القواعد والقيادة يساعدها للاستمرار في مخططها الإجرامي ومحاولاتها للتمكن من الدولة.

من هو منذر الونيسي؟

ومنذر الونيسي (56 عاما)، وُلد بمدينة الدهماني بمحافظة الكاف، شمال غربي تونس، وهو قيادي بارز في الإخوان وطبيب مختص في طب وزرع الكلى.

انتمى الونيسي إلى الإخوان عام 1984 وظل ينشط داخلها، ثم تم انتخابه عضوا بمجلس الشورى خلال المؤتمر العام العاشر الذي تم تنظيمه عام 2016. كما تقلّد عضوية المكتب التنفيذي للحركة منذ 2021-2022، وتم تعيينه في منصب نائب رئيس حركة النهضة، منذ أغسطس/آب 2021.

وسبق لمنذر الونيسي أن تقلد منصب مستشار وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي بين عامي 2012 و2013، في حكومة حمادي الجبالي، وهي أول حكومة تشكلها النهضة بعد انتخابات 2011 عقب سقوط نظام زين العابدين بن علي.

ويرتبط ماضي أغلب قيادات إخوان تونس بالإرهاب وبالقتل وسفك الدماء حيث سبق أن تم اتهام الونيسي في قضية قتل رجل الأعمال التونسي والبرلماني الأسبق في عهد زين العابدين بن علي، الجيلاني الدبوسي بتهمة "إعداد وفاق إجرامي من أجل القتل العمد مع سابقية الإصرار".

وتورط في هذه القضية وزير العدل الإخواني الأسبق نور الدين البحيري ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي ومستشاره منذر الونيسي، والقياديان مصطفى اليحياوي والسيد الفرجاني وطبيبة بسجن المرناقية ومدير سجن المرناقية حينها عماد الدريدي.

وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المكي والبحيري في تعذيب رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، الذي كان نائباً سابقاً في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، باعتباره كان خصما بارزا ضد الإخوان في السابق.

وقد تم الإعلان عن وفاة رجل الأعمال التونسي الدبوسي بعد مغادرته السجن في فترة حكم الإخوان عام 2012.

وفي يناير 2022، فتحت وزارة العدل التونسية تحقيقا في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة بخصوص وفاة الدبوسي .

وسبق أن أكد نجل الجيلاني الدبوسي، في تصريحات له, أن العائلة قدمت شكوى لدى المدعي العام منذ يوم 7 مارس/آذار 2013 أمام ما كان يتعرض له والده من أفعال بشعة وتعذيب وسوء معاملة داخل سجنه من قبل كل من وزيري العدل والصحة آنذاك نور الدين البحيري وعبد اللطيف المكي والمنذر الونيسي، وفق قوله.

وأوضح أن "القضية التي قدمتها العائلة ظلت في الرفوف بعد وفاة والده في عهد وزير العدل نور الدين البحيري وتواصل تجاهلها طيلة السنوات الماضية لأن وزارة العدل كانت دائما تابعة لحركة النهضة وهو ما اضطر العائلة لتدويل القضية"، حسب قوله.

وقال الدبوسي: "وأخيرا النيابة العامة تحركت اليوم وأخذت على عاتقها هذه الشكوى"، مضيفا أن "العائلة قدمت شكوى أخرى موجودة حاليا في محكمة باريس باعتبار أن والده يحمل جنسيتين تونسية وفرنسية، ويجب أن يتواصل قاضي التحقيق بتونس مع نظيره في باريس من أجل احترام الإجراءات القانونية والاتفاقيات المبرمة بين البلدين".

وأضاف أن هناك شكوى ثانية ضد الدولة التونسية في الأمم المتحدة التي تنظر في جرائم الدولة، معتبرا أن الدولة ارتكبت جريمة ضد الجيلاني الدبوسي عندما قضت محكمة التعقيب ببراءة والده من القضايا المرفوعة وتم الضغط عليها لعدم تنفيذ الحكم الصادر عنها بأوامر سياسية من وزير العدل آنذاك.