بايدن وانتخابات الكونغرس.. كفاح المصير المعتاد
استشرف تحليل نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الوضع السياسي مع بداية العد التنازلي لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، راسما أفق سلبي
للديمقراطيين.وبدأت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة بعد نحو شهر، عدها التنازلي، فيما رأى التحليل، أن ثمة احتمالاً قوياً لسيطرة الجمهوريين المتحالفين مع دونالد ترامب على مجلس النواب.
ووفقا للتحليل، يكافح الديمقراطيين لمنع اللعنة الأولى التي عادة ما تعاقب أي رئيس في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وفي هذا الإطار، يسعى الديمقراطيون إلى تسليط الضوء على قضايا مثل الإجهاض، لكن التضخم الهائل وارتفاع أسعار الغاز باتت تطارد إدارة جو بايدن والحزب الديمقراطي الحاكم ككل.
واعتبر التحليل أن هذه الانتخابات غير مسبوقة، حيث تجري في ظل وجود رئيس سابق (ترامب) يصر على سيناريو حرمانه من الفوز في انتخابات 2020.
فيما تستمر الإدارة الأمريكية الحالية ومؤسسات الدولة في التصدي لحالة التمرد التي حركها ترامب في وقت سابق ضمن محاولاته التشبث بالسلطة.
والرئيس السابق نفسه يستخدم الحملة الانتخابية الحالية، كأرض اختبار لمحاولته المحتملة لاستعادة البيت الأبيض في انتخابات عام 2024.
وقال التحليل إنه غالبًا ما يتعرض الرؤساء الأمريكيون لضربة معاكسة بعد عامين من فوزهم في الانتخابات في انتخابات تجديد الكونغرس.
وينتظر أن يتكرر الأمر في الانتخابات المقبلة، في ظل أيضا التضخم المرتفع وأسعار الغاز المرتفعة والصدمة اليومية لملايين الناخبين.
وإلى جانب ذلك، فإن الجمهوريين يملكون فرصة، لأن غالبية الناخبين يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، مع تزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.
وقال التحليل إن الجمهوريين "يقصفون الديمقراطيين وينعتوهم بأنهم متساهلون مع الجريمة ويحبون الحدود المفتوحة بينما يتدفق المهاجرون عبرها".
كما يروج الجمهوريون إلى أن الانتخابات القادمة بمثابة "استفتاء على رئاسة بايدن الفاشلة."
أما عواقب الانتخابات فهائلة، وفقا للتحليل. فإذا فاز الحزب الجمهوري بمجلس النواب، فسيخططون لتدمير الأجندة التشريعية لبايدن وإطلاق مجموعة مخيفة من التحقيقات حول أداء الإدارة، بما في ذلك المعاملات التجارية لابن الرئيس هانتر بايدن.
وفي هذا الإطار، قد تكون أغلبية الحزب الجمهوري أداة للانتقام يستخدمها ترامب، إذ يمكن للأغلبية عزل كبار المسؤولين في الحكومة وحتى الرئيس الحالي نفسه في وقت لاحق.
وأكد التقرير أنه في حين أعطى حكم المحكمة العليا بشأن الإجهاض والفوضى التي طالت الحزب الجمهوري، فرصة للديمقراطيين لتصوير الجمهوريين كتهديد، إلا أن ألم تكاليف الوقود المرتفعة يضرب في كل مرة يمر فيها الناخبون بإشارات محطات الوقود.
كما يؤدي ارتفاع أسعار البيض واللحوم الأسر الأقل قدرة على تحمل تكاليفها، ويحرك الغضب ضد الحزب الديمقراطي، وفق التقرير.
التحليل ذكر بوضوح "إذا انتهى الأمر إلى كون الاقتصاد محددا للتصويت في الانتخابات المقبلة، فمن المحتمل أن يكون حزب الرئيس في مأزق حقيقي".
