دعا لإتمام الانتخابات.. إدانات واسعة لاختطاف "ناشط" غربي ليبيا
تستمر مليشيات العاصمة الليبية طرابلس في ارتكاب جرائمها ضد الناشطين السياسيين والاجتماعيين غربي البلاد وسط إدانات دولية واسعة.
ومساء الأحد، اختطفت مليشيات مجهولة الناشط الليبي البارز، عماد الحاراتي، رئيس الرابطة الوطنية للشباب (أهلية)، بعد دعوته لمظاهرات داعمة لإجراء الانتخابات.
إدانة أممية
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن سلامة "الحاراتي".
وقالت البعثة، في بيان، الأربعاء، إن التقارير تفيد باختطاف مسلحين مجهولين للحاراتي من مكتبه في طرابلس يوم 26 سبتمبر/أيلول، عقب دعوته لمظاهرات سلمية لدعم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول، ولا يزال مصيره مجهولاً.
وكررت البعثة التأكيد على أن الحق في حرية التعبير والتجمع أساسي ومحمي بموجب القانون الوطني والدولي، داعية إلى الإفراج الفوري عن الحاراتي وإجراء تحقيق سريع وشامل في قضية اختطافه.
تصاعد ظاهرة الاختطاف
من جانبها، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا (غير حكومية) إنها تتابع بقلق بالغ المعلومات التي تؤكد نبأ اختطاف رئيس الرابطة الوطنية لدعم الشباب، عماد الحاراتي، بعد اقتحام مقر الرابطة في منطقة بن عاشور، وسط مدينة طرابلس، من قبل مسلحين ملثمين واقتياده إلى مكان مجهول مساء الأحد ولايزال مصيره مجهولا إلى الآن.
وأعربت عن شديد إدانتها لواقعة الاختطاف والإخفاء القسري الذي طال "الحاراتي"، مستنكرة تصاعد ظاهرة الاعتقال التعسفي والاختطاف، والذي يمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ولحق حرية الرأي والتعبير.
وكشفت اللجنة أن عملية الاختطاف تأتي بعد ساعات من دعوته لوقفة أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات، للمطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وعبرت عن استنكارها الشديد حيال تصاعد حالات التعدي على حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وعرقلة العملية الانتخابية، مما يهدد العملية السياسية وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي والسياسي والوصول للاستحقاق الانتخابي وإجراء الانتخابات المقرر لها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
تحقيق شامل
وأيدت اللجنة مطالب البعثة الأممية بضرورة فتح تحقيق شامل في الواقعة، والتدخل العاجل للكشف عن مصيره وبذل الجهود لضمان الإفراج عنه، محملة الخاطفين مسؤولية سلامته.
كما حثت السلطات المختصة باتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للحد من الخطر الذي يحدق بالنشطاء والفاعلين ، مطالبة بسرعة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق النشطاء المدنيين.
وحملت اللجنة السلطات الليبية المختصة، مسؤوليتها القانونية والوطنية والإنسانية والإيفاء بالتزاماتها تجاه حماية الحقوق والحريات العامة وضمان سلامة وأمن المواطنين بشكل عام والصحفيين والإعلاميين والمدونين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص .
معضلة المليشيات
ولا تزال معضلة المليشيات تواجه الدولة الليبية خاصة مع تلقي الأولى دعما من بعض الدول الإقليمية والدولية رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي القاضي بحل المليشيات ونزع سلاحها.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا على ضرورة نزع سلاح المليشيات وإخراجها من المدن وحلها وإعادة تأهيلها ودمجها منتسبيها بشكل فردي.
ولم يسلم من تهديد المليشيات وسطوتها في الغرب الليبي أحد، فقد سبق واقتحمت مقر المجلس الرئاسي للضغط على رئيسه محمد المنفي لإلغاء قرارات اتخذها، كما سبق وفعلت الشيء نفسه مع سلفه فايز السراج الذي استجاب لها وعين بعض قياداتها في مناصب عليا والبعثات الدبلوماسية بالخارج.
وخلال الأشهر الأخيرة، لم ترتدع المليشيات وتتوقف عن عمليات الاختطاف للمسؤولين والناشطين شملت رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية رضا فريطيس أثناء زيارته لطرابلس، وكذلك أحمد أبوبكر ميلاد، وكيل وزارة الشباب التي يفترض أن تشرف على إعادة تأهيل ودمج الشباب المنخرطين بالجماعات المسلحة، وآخرين.
