خبراء: قانون استقرار ليبيا يستهدف الإخوان وأنقرة

لقي إصدار مجلس النواب الأمريكي قانون الاستقرار في ليبيا ترحيبا في الأوساط الليبية، لاستهدافه للجهات المعرقلة للمسار السياسي بالبلاد.

ويرى خبراء ليبيون سياسيون وقانونيون أن القانون الأمريكي المعني به الأول هم الجهات والدول المعرقلة مثل تركيا، وتنظيم الإخوان، ولذلك كان محل ترحيب كبير في الأوساط الليبية.

تنامي قدرة المليشيات

ويقول الخبير السياسي الليبي رضوان الفيتوري إن التصويت على القانون جاء بأغلبية كبيرة، ما يدل على الهاجس الحقيقي للولايات المتحدة من تنامي قدرة المليشيات والهجرة غير الشرعية برعاية سلطات تدعي الشرعية وتنامي الوجود التركي والمرتزقة.

وتابع، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن الولايات المتحدة أضحى عندها يقين بأنها تريد استقرار ليبيا على يد هرم للسلطة، تستطيع التفاهم وعقد الاتفاقيات معه، فواشنطن والغرب عموما، أدرك أن الاستمرار في دعم المليشيات والمحتل التركي والحكومات الهزيلة، سوف يطولها الإرهاب في ظلها بنهاية الأمر.

ونوه إلى أن الولايات المتحدة تريد الاستقرار في ليبيا الآن، دعما لمصالحها واستراتيجيتها، ولذلك تضغط على أنقرة، وستجبرها على سحب قواتها ومرتزقتها من ليبيا، مشيرا إلى أن لجنة 5+5 اجتمعت للمرة الأولى في العاصمة طرابلس بحضور قائد أفريكوم، مع تجاهل دعوة القوات التي تسيطر على قاعدة معيتيقة للاجتماع.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تزيد من وتيرة اهتمامها بالملف الليبي حرصا على أمنها ومصالحها، فلذلك فإنها تدعم بكل قوة الانتخابات ومن يدعمها، وستجابه من يحاول عرقلتها.

رسم السياسات

ويقول الحقوقي والقانوني الليبي حفيظ السنوسي إن قانون استقرار ليبيا الأمريكي الذي أصدره الكونجرس أمس الثلاثاء، ليس ملزما للأطراف الليبية قانونا، ولكنه ملزم من حيث الإجبار والضغط الأمريكي.

وتابع السنوسي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن القانون يحدد سياسة الولايات المتحدة في التعامل مع المشهد الليبي، وفي الوقت ذاته يعد تدخلا مباشرا في الشأن الداخلي الليبي بالمخالفة للمواثيق الدولية.

وقال إنه من الناحية النظرية لا يجوز لأمريكا أن تسن قانوناً يتيح لها التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ليبيا، أما من الناحية الواقعية فإن من يملك القوة يملك اتخاذ القرار وتنفيذه دون معقب، أو معترض.

وأردف أن القانون الجديد رغم أنه يملك فقط سلطة الأمر الواقع وقوة الدولة الصادر عنها، إلا أنه قد يكون مهما في المرحلة الحالية، خاصة الاقتراب من موعد الانتخابات وزيادة العراقيل.

وحول كون القانون لم يحدد ماذا يعني بالعراقيل، أشار الخبير الليبي إلى أن الخارجية الأمريكية وسفارة واشنطن لدى ليبيا، ستمارس دورا أكبر في هذا الموضوع، لتحديد من هم المعرقلون، لأن كل تصرف أو قرار من مسؤول ليبي، البعض يراه عرقلة والبعض يراه خطوة للأمام، وسيعود الأمر للقراءة الأمريكية للموقف.

ويستند قانون استقرار ليبيا إلى قرار مجلس الأمن رقم ٢٥٢٠ والذي يتضمن الوضع في قائمة العقوبات والممنوعين من السفر، وربما حتى تجميد الأرصدة للمعرقلين.

أنقرة المعنية

ويقول الحقوقي والسياسي الليبي محمد اللافي إن القانون الأمريكي المعني الأول به هو أنقرة وتنظيم الإخوان في ليبيا الذين يصرون على تعطيل الانتخابات بأي شكل.

وتابع اللافي أن تنظيم الإخوان يعرف أن أيا من مرشحيه لا يمكنه خوض انتخابات رئاسية مباشرة، وسيخرجون من المشهد نهائيا كما خرجوا من مصر وتونس والمغرب وغيرها، ولذلك يحاولون عرقلة الانتخابات لأنهم مستفيدون من الوضع الحالي.

وأشار اللافي في تصريح لـ"العين الإخبارية" إلى أن زيارة وفد الأفريكوم في يوم إصدار القانون الأمريكي إلى قاعدة معيتيقة المحتلة من الأتراك، وخروج دفعة عائدة إلى أنقرة بعد الاجتماع يوضح من تقصد الولايات المتحدة بمقوضي الاستقرار في ليبيا.

ونوه إلى أن صدور القانون في هذا التوقيت الحاسم مهم خاصة أن تنظيم الإخوان الإرهابي سبق ونفذ عددا من الانقلابات على الديمقراطية مثل انقلاب فجر ليبيا، الذي أوصل البلاد إلى هذه الفوضى والانشقاق إلى الآن، كما يهدد بانقلاب جديد، وهو ما جاء على لسان خالد المشري والصادق الغرياني.

ترحيب ليبي بالقانون الأمريكي

ووافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ينص على منح واشنطن إمكانية معاقبة الجهات الأجنبية التي تدعم الفصائل والجماعات الإرهابية في ليبيا حال انهيار الحكومة المؤقتة ووقف إطلاق النار.

وحاز مشروع قانون "تحقيق الاستقرار في ليبيا" على أغلبية كبيرة، إذ وافق عليه 386 نائبا ورفضه 35 فقط، وينص على فرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يسهمون في العنف في ليبيا.

وفي أول تعليق رسمي ليبي على القانون قال عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبي عبر تويتر إن الكونجرس الأمريكي أكد دعمه لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإقراره قانون الاستقرار الذي يمكن السلطات الأمريكية من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

من جانبها أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن ترحيبها لإصدار قانون دعم استقرار ليبيا من قبل ‎مجلس النواب الأمريكي، من خلال تعزيز المساءلة التي تشتد الحاجة إليها عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، والعمل على إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا.

وتابعت في بيان وصل "العين الإخبارية" أن القانون يشكل دعما مهما لتعزيز حماية حقوق الإنسان، كما سيسهم في تعزيز ودعم جهود تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا، فقد تحمل المدنيون في ليبيا على مدار عقد من الزمن وطأة الصراع وانعدام الأمن والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

aXA6IDMuMTQ1LjcuMTg3IA==

جزيرة ام اند امز