مظاهرات بالآلاف.. أزمة الإسكان تجتاح البرتغال

نزل الآلاف إلى شوارع لشبونة ومدن أخرى في أنحاء البرتغال اليوم السبت، احتجاجا على ارتفاع تكاليف إيجار وشراء المنازل.

وذلك في وقت يزيد فيه ارتفاع التضخم من صعوبة تلبية الأفراد احتياجاتهم الأساسية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "السكن حق للجميع"، و"هل السكن حق أو امتياز؟".

وقالت ريتا سيلفا من مجموعة إسكان (هابيتا) لرويترز، في الاحتجاج في لشبونة "توجد أزمة إسكان ضخمة اليوم.. هذه حالة طوارئ اجتماعية".

فيما قالت آنا رييس دا سيلفا (32 عاماً) لوكالة فرانس برس وهي محامية تسكن في لشبونة منذ حوالي عشر سنوات "أخشى أن يبلغني صاحب المنزل في أي وقت برفع بدل الإيجار إلى حد كبير".

• احتجاجات فرنسا.. شرارة ثورة على أنظمة التقاعد العالمية
  

وقال مارتينو فاياس باريرا وهو متقاعد يبلغ 72 عامًا ويمكث في مساكن اجتماعية في العاصمة "يجب أن تظل الإيجارات في متناول الجميع". وأعرب عن قلقه من ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل حاد في السنوات الماضية.

وشدّدت حركة مدافعة عن الحق بالسكن على أنّ المتظاهرين يطالبون بـ"الحق في السكن للجميع، وهو حق كرسه الدستور"، فيما تعاني العائلات ارتفاع الأسعار.

والبرتغال هي إحدى أفقر الدول بغرب أوروبا، إذ أظهرت بيانات الحكومة أن أكثر من 50 بالمئة من الموظفين تحصلوا على أقل من ألف يورو (1084 دولارا) شهريا في العام الماضي. والحد الأدنى للأجر الشهري هو 760 يورو.

وأظهرت أرقام (كونفيدينسيال إيموبلياريو) التي تجمع بيانات حول الإسكان أن أسعار الإيجارات في لشبونة، وهي وجهة سياحية مهمة، قفزت 65 بالمئة منذ 2015 وارتفعت أسعار بيع العقارات ارتفاعا جنونيا بلغت نسبته 137 بالمئة في تلك الفترة.

• بين حلف باريس ومحور برلين.. اتفاق طموح لطاقة متجددة في أوروبا
  

وأفادت شركة أخرى لجمع بيانات عن الإسكان، وهي شركة كازافاري، بأن أسعار الإيجارات زادت 37 بالمئة العام الماضي وحده، وهي نسبة أكبر مقارنة ببرشلونة أو باريس.

ولمواجهة أزمة العقارات وافقت الحكومة الخميس على خطة تهدف إلى زيادة المساكن المتاحة في بلد يضم نحو 730 ألف مسكن شاغر أو متهالك.

ويتعلق أحد إجراءاتها الرئيسية بوقف التأشيرات الذهبية وتصاريح الإقامة الممنوحة لمستثمرين أجانب أثرياء، للحد من المضاربات في سوق العقارات.

وبرنامج (جولدن فيزا) يتيح الحق في الإقامة لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي في مقابل الاستثمارات، وواجه انتقادات بأنه وراء الارتفاع الحاد في تكلفة شراء وتأجير المنازل.

وأكد مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن أسعار شراء المساكن في البرتغال ارتفعت أكثر من 75 بالمئة بين عامي 2010 و2022، بينما ارتفعت أسعار الإيجارات بنحو 25 بالمئة.

وتوفر خطة الإسكان أيضًا مزايا ضريبية للمالكين الذين يعرضون إيجارات موسمية في السوق السكنية، ويطرحون في السوق شققاً ظلت شاغرة لأكثر من عامين في المدن الكبرى.

وتضاف إلى ذلك تدابير لمساعدة العائلات على مواجهة ارتفاع بدل الإيجارات.