العراق يحسم قضية "المحاضرين المجانيين".. ويعتمد مقترح الكاظمي

باعتماد قرار التعاقد مع "المحاضرين المجانيين"، يفي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتعهد قطعه بإيجاد حل "عاجل ومنصف" للملف.

وينفذ معلمون احتجاجات في عدة محافظات بالبلاد، تنديدا بإقرار مجلس النواب (البرلمان) موازنة العام الجاري المالية من دون بند يسمح بتحويلهم من "محاضرين" بعقود مؤقتة إلى معلمين بعقود دائمة.

واليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة التربية في العراق موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع المحاضرين والإداريين المجانيين العاملين بالوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن "مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع المحاضرين والإداريين المجانيين، وفق الغطاء المالي المخصص لهم بالموازنة لسنة 2021".

وفي بيان قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، قال الكاظمي: "استمعنا خلال الأيام الماضية إلى مزايدات إعلامية بشأن قضية المحاضرين، ورغم أن هذا الملف نتاج مراحل سابقة وعدم تخطيط، فقد وضعنا في الموازنة آلية لمعالجة هذه القضية كونها تهم شريحة أساسية، وسيتم إعداد صيغة ستعرض في الجلسة من أجل تحقيق الإنصاف لهذه الشريحة ولو بالحدود الدنيا".

وشهدت عدة محافظات عراقية، بالأيام الماضية، احتجاجات من مدرسين وإداريين على خلو الموازنة الاتحادية من بنود تنهي ما يصفونها بالمعاناة جراء غياب فرص لتعينيهم.

وحاصر المحتجون مباني وزارة التربية في محافظات الوسط والجنوب، وأغلقوا مديريات تابعة لوزارة التربية في القادسية والمثنى والنجف وبابل وواسط والبصرة وذي قار.

كما أغلقوا، اليوم الثلاثاء، مبنى مفوضية الانتخابات بمحافظة ديالى، تعبيرا عن رفضهم لإهمال قضيتهم في الموازنة الاتحادية.

وكشف ناصر الكعبي المتحدث باسم نقابة المعلمين، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "1200 محاضر مجاني تتراوح خدمتهم ما بين 3- 8 سنوات، كانوا بانتظار التعيين في موازنة 2021.

وقبل أيام من إقرار موازنة 2021، وعدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بتحويل المحاضرين والإداريين والحرفيين جميعهم إلى عقود، ضمن مشروع القانون المالي.

لكن تصويت البرلمان على النسخة النهائية من الموازنة لم يشهد تضمين فقرة تخص "تحويل المحاضرين والإداريين والحرفيين" إلى عقود، وهو ما أثار جدلا واسعا بين أوساط المحاضرين، الذين وصلت خدمة بعضهم إلى 10 سنوات.

والاثنين، أوضح المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، مدى حاجة الوزارة للمحاضرين المجانيين، لكنه أكد أن مسؤولية تعيينهم على صيغة عقود تقع على عاتق المحافظات والمديريات العامة التابعة لها.

وقال فاروق، في تصريح متلفز تابعته "العين الإخبارية"، إن "مشكلة المحاضرين ليست في الأجور وإنما الحصول على عقد في الموازنة الحالية، يضمن خدمة وظيفية في حال تمكن المعني من الحصول على فرصة عمل في مكان آخر".