المحاكمة.. هل فعلها مدير الاستخبارات العسكرية الدنماركي؟

ذكرت وسائل إعلام دنماركية الإثنين أن السلطات احتجزت مدير جهاز المخابرات العسكرية لارس فيندسن لضلوعه في قضية تسريب معلومات "سرية للغاية".

ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في وسائل إعلام دنماركية بينها "راديو دينماركس"، فإن لارس فيندسن محتجز الآن في "قضية خطيرة تتعلق بتسريب معلومات سرية للغاية".

ومثل فيندسن ظهر، اليوم الإثنين، في جلسة استماع بمحكمة مدينة كوبنهاغن، قرر خلالها القاضي رفع حظر الاسم في القضية.

ولفت القاضي إلى أن فيندسن الذي قاد جهاز الاستخبارات العسكرية لمدة 6 سنوات، هو نفسه الذي طلب رفع حظر الاسم.

ووصل لارس فيندسن بملابس داكنة وقميص أزرق فاتح عندما استدار وألقى بالتحية على الصحفيين، قبل الجلوس في منتصف غرفة المحكمة.

وأُلقي القبض على لارس فيندسن قبل عيد الميلاد، حيث وجهت إليه تهمة تسريب "معلومات سرية للغاية" مع ثلاثة موظفين حاليين وسابقين آخرين في دائرة المخابرات العامة والدفاع.

وبحسب راديو "دينماركس"، لا تزال التهمة الدقيقة الموجهة إلى لارس فيندسن "سرية" وتُناقش "خلف الأبواب المغلقة".

ورغم ذلك، فإن المعلومات التي حصل عليها الراديو تتعلق "بتسريب معلومات سرية إلى وسائل الإعلام الدنماركية".

وتتعلق القضية بـ"إفشاء أسرار الدولة"، وتصل عقوبتها إلى السجن 12 عاما.

واستنادا للمعلومات التي حصل عليها الراديو نفسه، فقد قام جهاز المخابرات بمراقبة شاملة لفيندسن، بما في ذلك اعتراض محادثاته الهاتفية.

وولد لارس فيندسن في 17 سبتمبر/أيلول 1964 ويبلغ من العمر 57 عاما، وتولى الرجل مناصب عدة في وزارة العدل في الفترة ما بين 1993-2002.

كما شغل منصب رئيس جهاز استخبارات الشرطة في الفترة ما بين 2002-2007، ورئيس دائرة بوزارة الدفاع من 2007-2015، وصولا إلى المنصب الحالي الذي تولاه منذ 2015.

وتعود القضية إلى 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما أصدر جهاز مخابرات الشرطة (PET) بيانا صحفيا، أثار الاهتمام في الشارع الدينماركي.

ولم يتضح الوقت الذي سيمضيه فيندسن قيد الحجز، ورفض مكتب المدعي العام التعليق على القضية.