وانتهت مهلة البنوك.. مصير "غامض" لودائع اللبنانيين

يترقب اللبنانيون مصير ودائعهم داخل البنوك العاملة في السوق، خاصة تلك الصغيرة، بعد انتهاء مهلة حددها البنك المركزي لزيادة رأسمالها.

في أغسطس/ آب 2020، ألزم مصرف لبنان البنوك العاملة في السوق، بضرورة زيادة رساميلها بنسبة 20% وإعادة تكوين حساباتها لدى المصارف المراسلة بنسبة 3%، في موعد أقصاه 28 فبراير/ شباط 2021.

وبينما لم يفصح مصرف لبنان عن أية معلومات بشأن البنوك الملتزمة، بعد انتهاء المهلة التي حددها، فإن مصارف ستكون أمام خطر الإغلاق أو الاستحواذ من جانب بنوك أكبر، وسط ضبابية تحيط بودائع اللبنانيين في تلك البنوك.

ويعود الخوف إلى ودائعهم المقومة بالنقد الأجنبي، إذ تواجه البنوك كما الأسواق المحلية، أزمة شح في وفرة النقد الأجنبي، ما يضعها في موقف صعب أمام العملاء لصرف حاجتهم من النقد الأجنبي.

• مصارف لبنان أمام اختبار صعب.. الاندماج أو التصفية
  

ومنذ نهاية 2019، جمدت البنوك العاملة في البلاد، إلى حد كبير الودائع الدولارية لعملائها، ومنعتهم من تحويل المال إلى الخارج بالعملات الأجنبية، كما وضعت سقوفا على سحب النقد الأجنبي من ودائعهم.

يقول الخبير الاقتصادي والمالي جاسم عجاقة (لبناني)، إن إجمال رأسمال البنوك العاملة في لبنان وعددها حاليا 64 بنكا، يبلغ نحو 20 مليار دولار.

وأضاف عجاقة في اتصال مع "العين الإخبارية" أن البنك المركزي طلب من البنوك زيادة رأسمالها بنسبة 20% أي نحو 4 مليارات دولار، ليصل إجمالي رأسمالها 24 مليار دولار.

• رئيس لبنان يطلب التحقيق في أسباب ارتفاع الدولار.. والمصارف تتبرأ

وبشأن احتمالية عجز البنوك عن إعادة تكوين حساباتها لدى المصارف المراسلة بنسبة 3%، قال: "إن البنوك في هذه الحالة ليست أهلا لتكون مؤتمنة على ودائع العملاء.. الهدف من كل هذا الإجراء هو حماية ودائع العملاء".

ما مصير الودائع؟

وتوقع البروفيسور عجاقة حدوث موجات استحواذ واندماجات داخل القطاع المصرفي اللبناني.. "تقريبا نصف البنوك لن تكون قادرة على زيادة رأسمالها، وبالتالي سيكون مصيرها الاندماج مع بنوك أخرى، لتأسيس كيانات أكبر".

ويخشى أصحاب الودائع من فترة مقبلة قد لا يتمكنون فيها من التحكم في حساباتهم حتى تلك المقومة العملة المحلية، لحين اتضاح مستقبل هذه البنوك، خاصة الصغيرة منها، ما يفتح الباب أمام أزمة جديدة تضاف على أزمات البلاد.

ووفق رصد "العين الإخبارية"، استنادا إلى بيانات مصرف لبنان المركزي، بلغ إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك في لبنان حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2020 (أحدث بيانات متوفرة)، نحو 227.5 تريليون ليرة (150.6 مليار دولار) وفق السعر الرسمي.

وتراجعت ودائع العملاء بنسبة 16.8% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2019، مع تزايد الضغوط وضعف الثقة بالقطاع المصرفي المحلي، مع تزايد وتيرة الأزمات النقدية والمالية والاقتصادية والسياسية.

وبالعملة اللبنانية، تراجعت ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي حتى نهاية سبتمبر الماضي، إلى 44.8 تريليون ليرة (30 مليار دولار أمريكي)، بنسبة تراجع تجاوزت 19.6% على أساس سنوي.

بينما بالدولار الأمريكي تراجعت ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي إلى 121.2 مليار دولار أمريكي حتى نهاية سبتمبر بنسبة تراجع بلغت 9.16%.