"الدولار" يشعل لبنان.. إغلاق مكاتب الصرافة وقطع الطرق

أعاد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق اللبنانية إلى أعلى مستوياته مسجلا 10 آلاف ليرة، الاحتجاجات إلى الشارع بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن التظاهرات قطعت الطريق في ساحة الشهداء عند مسجد الأمين وعند جسر الرينغ في الاتجاهين (في وسط بيروت) بالإطارات المشتعلة والحجارة، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وانهيار الليرة.

كذلك قام المحتجون بقطع طريق المطار القديم بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات، احتجاجا على الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية، إضافة إلى الانقطاع الدائم للكهرباء.

والمشهد نفسه تكرر في الطريق الذي يربط العاصمة بالشمال، حيث تم قطع طريق الدورة باتجاه الشمال بشكل كامل بالإطارات المشتعلة والعوائق ومستوعبات النفايات.

وفي صيدا، في الجنوب، أقدم محتجون على إشعال إطارات عند تقاطع إيليا في المدينة احتجاجا على الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، وتسبب ذلك بقطع جزئي للسير في المكان.

وقالت "الوكالة" إن الاحتجاجات أغلقت مكاتب الصرافة في شارع رياض الصلح في مدينة صيدا بالقوة، معتبرين أنه "بسبب تلاعبهم بأسعار صرف الدولار الأمريكي وصلت الأوضاع إلى ما هي عليه".

وفي البقاع أيضا، قطع محتجون الطريق الدولي الذي يربط البقاع بالجنوب، وطريق رياق بعلبك الدولي.

وأقدم عدد من المحتجين على إغلاق مكاتب الصرافة في ساحة شتوره بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الذي لامس 10 آلاف ليرة في السوق السوداء. وعلى الفور، حضرت قوة من الجيش لمنع حدوث أي أعمال شغب.

ومنذ صباح اليوم، سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا غير مسبوق في السوق السوداء حيث سجل في الصباح 9800 ليرة ليصل بعد الظهر إلى 10 آلاف ليرة، بعدما كان يتراوح بين 8000 و8500 في الأسابيع القليلة الماضية، ليرتفع نحو 1500 ليرة في غضون أيام قليلة.

يشهد لبنان منذ صيف عام 2019 أزمة اقتصادية كبيرة أدت إلى تراجع العملة المحلية وخسارة أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار الذي كان مثبتا لسنوات طويلة عند 1500 ليرة.

أدى ذلك إلى تفاقم معدلات التضخم وتسبّب في خسارة عشرات الآلاف لوظائفهم ومصادر دخلهم.

ويتهم محللون ومراقبون زعماء سياسيين ومسؤولين بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج، إثر تظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ضد الطبقة السياسية حيث بدأ الوضع منذ ذلك الحين يتفاقم اقتصاديا وماليا.

وينعكس الانخفاض في قيمة العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج.

وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144%، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.