عزل درعي.. هل يعين نجله وزيرا بحكومة إسرائيل؟

يتجه زعيم حزب "شاس" اليميني الإسرائيلي أرييه درعي إلى تعيين نجله وزيرا بعد قرار المحكمة العليا إبطال قرار تعيينه كوزير للداخلية والصحة.

تلك المؤشرات اتضحت بعد أن كتب يانكي درعي، مباشرة عقب قرار المحكمة، على حسابه في "تويتر"، أنه: "لن يجلس على كرسيه غريبا".

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "يبدو أنه من المتوقع أن يختار درعي ابنه ليحل محله وزيرا للداخلية".

وهو عضو مجلس إدارة المنظمة الصهيونية العالمية، ورئيس قسم العلاقات مع المجتمعات وتعبئة الموارد في حزب "شاس".

وأضافت الصحيفة : "يبدو أنه من المتوقع أن يحل موشيه بار سيمان توف، الذي أعيد تعيينه مؤخرا مديرا عاما لوزارة الصحة، محل درعي وأن يتم تعيينه وزيرا في الوزارة" أي الصحة.

وفي هذا الصدد قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "كانت إحدى الأفكار التي نشأت ردا على الحكم هي تعيين بديل، على سبيل المثال، الشخص الذي كان من المقرر تعيينه مديرا عاما لوزارة الصحة، موشيه بار سيمان توف، يتم ترشيحه الآن لمنصب وزير الصحة، أما في وزارة الداخلية، فإن المرشحين لهذا المنصب هم أريئيل أتياس، نجل رئيس شاس يانكي درعي، وموشيه أربيل"

وقضت المحكمة العليا في وقت سابق بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد بأن رئيس حزب "شاس" أرييه درعي غير مؤهل للعمل كوزير في الحكومة.

وكتب القضاة في قرارهم أن تعيين درعي لا يقع في دائرة المعقول إلى حد كبير وأن شائبة شابت التعديل الذي أدخل على قانون الأساس ما سمح بهذا التعيين ولذا تعتبره لاغيا.

ومن جهته فقد عقب درعي على قرار المحكمة إلغاء تعيينه لمنصب وزاري بالقول: "لا شك لدي أن هذا القرار ستكون له نهاية جيدة".

وأضاف في لقاء مع قادة حزبه بمنزله في القدس الغربية، أنه ينوي دراسة القضية خلال الأيام القريبة واتخاذ قرارات بشأن خطواته المستقبلية.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصل إلى منزل درعي ليعرب عن تضامنه معه بعد قرار المحكمة.

 وقال نتنياهو: "عندما يكون أخي في ورطة فإنني أذهب إليه".

ولكن نتنياهو يأمل من حزب "شاس" عدم الانسحاب من الحكومة لأنه سيكون من شأن ذلك إسقاطها.

وفي وقت سابق، هدد أعضاء في حزب "شاس" بأن الحزب لن يبقى في الحكومة إذا ما قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين درعي.

ولكن وسائل إعلام إسرائيلية قدرت بأن هذا التهديد ليس إلا محاولة للتأثير على قرار المحكمة العليا.

ولا يمكن الاستئناف على قرارات المحكمة العليا باعتبارها أعلى هيئة قضائية في إسرائيل.

وقالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية بأن على نتنياهو إلغاء تعيين درعي وزيرا بعد قرار المحكمة.

وقدرت العديد من الأوساط الإسرائيلية بأن نتنياهو سيوافق على تعيين ابن درعي وزيرا للداخلية.

وكان درعي تعهد خلال محاكمته الأخيرة على خلفية مخالفات ضريبية بأن لا يعود إلى الحياة السياسية وعليه تم تخفيف حكمه إلى قرار الحبس مع وقف التنفيذ.