انتقاد أم ترحيب؟.. انقسام في إسرائيل حول إلغاء تعيين درعي

انتقادات حكومية وبرلمانية وترحيب من المعارضة، تباينت وجهات النظر في إسرائيل، حول قرار المحكمة العليا، إلغاء تعيين أرييه درعي

وزيرا في الحكومة.

فبين اعتباره من قبل الحكومة "قرارا سياسيا وتعسفيا" إلى دعوات من المعارضة لاحترامه وطرد أرييه درعي، كان الشارع الإسرائيلي منقسمًا، بشأن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي وضع الحكومة الإسرائيلية، التي تشكلت قبل 3 أسابيع، في دراما قد تؤدي إلى سقوطها.

فكيف نظر إليه الفريقان؟

بعد سويعات من صدور قرار المحكمة العليا، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى منزل وزير الداخلية والصحة درعي، للتعبير عن مساندته له، ضد قرار المحكمة العليا.

ووصف وزير العدل في الحكومة الإسرائيلية، ياريف ليفين قرار المحكمة بـ"السخيف"، قائلا في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنه "يدوس على أصوات ليس فقط ما يقرب من 400 ألف ناخب من حزب شاس، لكن أيضًا على إرادة غالبية المواطنين الإسرائيليين، الذين كانوا على دراية بالحقائق ذات الصلة وصوتوا لحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو يكون فيها أرييه درعي شريكا رئيسيا".

وأعلن ليفين أنه "سيفعل كل ما هو ضروري لإصلاح الظلم الرهيب الذي تعرض له الحاخام أرييه درعي وشاس والديمقراطية الإسرائيلية".

بدوره، اعتبر حزب "الليكود"، الذي يقوده نتنياهو، قرار المحكمة "ظلمًا لدرعي ولحوالي مليوني ناخب أعادوا الائتلاف إلى السلطة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي"، قائلا إن "دولة إسرائيل بحاجة إلى قدرات غير عادية وخبرة واسعة، في هذه الأيام المعقدة أكثر من أي وقت مضى".

قرار "سياسي"

وفي بيان صادر عنه، وصف حزب "شاس" القرار بأنه "سياسي قوض إرادة ناخبي شاس البالغ عددهم 400 ألف ناخب"، مضيفًا: "قرار المحكمة سياسي وملوث بعدم معقولية مفرطة".

واعتبر حزب شاس، قرار المحكمة "تعسفيًا وغير مسبوق لمحكمة عليا، بما يخالف القانون والعدالة، وهو انتهاك خطير للحق في التصويت والترشح الذي هو شريان الحياة للديمقراطية"، على حد قوله، متعهدا بموازنة خطواته التالية، والتشاور مع حاخاماته حول كيفية معالجة قرار المحكمة.

• إلغاء تعيين وزير الداخلية الإسرائيلي.. ومخاوف من زيادة التوترات

في السياق نفسه، اعتبر رئيس "الكنيست" أمير أوحانا في بيان صادر عنه، أنه "لم يكن يجب على المحكمة العليا أن تتدخل في قضية يعتقد أنها تخضع بالكامل لسلطة البرلمان"، مضيفًا: "الآن سيكون للسلطة التشريعية كلمتها".

ودعا وزير التراث اميحاي الياهو من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الحكومة إلى "عدم الالتفات إلى حكم المحكمة العليا"، واصفا القرار بأنه "غير قانوني وغير مسؤول ويتأثر بمصالح سياسية ضيقة".

وأضاف الياهو: "لا يملك القضاة سلطة تجاهل القوانين الأساسية"، في إشارة إلى القانون الذي أعاد الائتلاف صياغته للسماح بتعيين درعي، رغم إدانته.

حزب "ديجل هاتورا"، وهو جزء من حزب "يهودوت هتوراة"، الشريك بالحكومة، قال إن المحكمة العليا تتدخل في مسألة "ليس لها سلطة عليها"، مضيفًا: سندعم جميع الإجراءات التشريعية المطلوبة لكي يعمل الحاخام أرييه درعي في الحكومة.

المعارضة ترحب

من جهة أخرى، رحبت المعارضة على لسان زعيمها ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد في بيان، بالقرار، داعية الحكومة إلى تنفيذ حكم المحكمة العليا.

وقال لابيد، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه: "إذا لم يُطرد أرييه درعي، فإن الحكومة ستخالف القانون"، مصيفًا أن "مثل هذه الحكومة ستفقد الحق في مطالبة المواطنين بطاعة القانون، وستدخل إسرائيل في أزمة دستورية غير مسبوقة ولن تصبح ديمقراطية بعد الآن".

أما رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي، فقالت في بيان: "من المؤكد أن قرار المحكمة صعب على العديد من المواطنين. لكن في الديمقراطية، يحترم اليمين واليسار حكم المحكمة"، مضيفة: "على نتنياهو ودرعي التحلي بالمسؤولية واحترام الحكم".

قرار المحكمة

وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، بأغلبية 10 قضاة مقابل قاض واحد بإلغاء تعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي في منصبه كوزير للداخلية.

جاء الحكم ردا على التماسات تطعن في تعيين درعي وتعديلات القانون الأساسي التي سمحت له بالترقية إلى المنصب، رغم الحكم الجنائي الصادر ضده.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، صدر "قانون درعي"، الذي عدل القانون الأساسي، بما يسمح لدرعي بتولي منصب وزاري رغم ارتكابه مخالفات ضريبية.

وفي 5 يناير/كانون الثاني، استمعت المحكمة العليا إلى الحجج ضد تعيين درعي، فيما جادل مقدمو الالتماس بأنه "كان تعيينًا غير معقول بالنظر إلى ماضي درعي الإجرامي وأنه التزم بعدم العودة إلى الحياة العامة كجزء من صفقة الاعتراف بالذنب".