تفاصيل قانون تنظيم قطاع الفضاء بالإمارات
القانون سيكون عاملا أساسيا في فتح أبواب الاستثمار بالقطاع الفضائي الوطني أمام مختلف الشركات العالمية.
أعلنت وكالة الإمارات للفضاء تفاصيل القانون الخاص بتنظيم قطاع الفضاء الصادر عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 2019.
جاء ذلك خلال الورشة التعريفية بقانون الفضاء التي نظمتها الوكالة في أبوظبي، الإثنين، بحضور الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة الإماراتي لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وسيمونيتا ديبيبو، مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي.
كما حضر الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام الوكالة، ونخبة من المدراء التنفيذيين والمختصين في قطاع الفضاء والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي سفارات الدول التي لديها مشاريع فضائية واتفاقيات تعاون مشتركة مع دولة الإمارات في القطاع الفضائي.
وقال الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي: "يسهم قانون قطاع الفضاء الوطني في تنظيم الأنشطة الفضائية بطريقة تضمن تطوير قطاع مزدهر وآمن في دولة الإمارات يترجم رؤية القيادة الرشيدة وتوضيح حقوق وواجبات المعنيين والمؤسسات العاملة والمُشغلة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية بما يتناسب مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها وتلتزم بها دولة الإمارات".
وأضاف: "يرسخ القانون الجديد مكانة دولة الإمارات المتقدمة على صعيد القطاع الفضائي كونه يجعلها من بين عدد محدود من الدول التي تتمتع بقانون مماثل، لا سيما أنه يشمل أنشطة تعد حديثة نسبيا لم تتطرق إليها قوانين آخرى حول العالم إلى جانب أنشطة مستقبلية تنوي دولة الإمارات تطوير البنية التحتية المناسبة لها في المستقبل القريب".
وأوضح الفلاسي أن هذا القانون سيكون عاملاً أساسياً في فتح أبواب الاستثمار في القطاع الفضائي الوطني أمام مختلف الشركات العالمية، وذلك بفضل البيئة التشريعية والتنظيمية التي يضعها وتمنح المستثمرين الأجانب الثقة قبل إطلاق أعمالهم ومشاريعهم في دولة الإمارات.
من جانبه، أكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام الوكالة، أن الوكالة عكفت على وضع القانون في إطار اختصاصها وخططها الاستراتيجية بتنظيم القطاع الفضائي ليكون قادراً على إطلاق المزيد من المشاريع والمبادرات والمهام الفضائية وترسيخ مكانة دولة الإمارات بين الدول الطموحة التي دخلت السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي.
بأنه جرى وضع القانون بالتعاون مع أهم الخبراء القانونيين الدوليين ووفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، إلى جانب اللجنة الاستشارية للوكالة التي تضم أهم العقول العالمية في القطاع الفضائي وذلك لضمان مواكبة القانون لمختلف التوجهات الحالية والمستقبلية للقطاع.
وأعربت سيمونيتا ديبيبو، مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، خلال الورشة، عن امتنانها لإسهامات دولة الإمارات للقطاع الفضائي وتطلعها لتعزيز التعاون في هذا المجال خلال الفترة المقبلة عبر المكتب الجديد للأمم المتحدة الذي سيجري افتتاحه قريباً في دولة الإمارات.
واستعرض موظفو الوكالة، خلال الورشة التعريفية، اللوائح التنظيمية للقانون الذي يتألف من 9 فصول و54 مادة تنظم الأنشطة الفضائية التابعة للدولة والأنشطة ذات الصلة وتنظم أيضا دور واختصاصات الوكالة في هذا الشأن.
وقدم المهندس ناصر الراشدي، مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية، عرضاً توضيحياً للقانون استعرض خلاله مراحل تنفيذ القانون وأبرز الأحكام الخاصة به.
وتبلغ القيمة الحالية لقطاع الفضاء العالمي 400 مليار دولار أمريكي، ويوفر العديد من الفرص الكبيرة لكل من الحكومات والشركات العالمية، في حين تجاوز حجم الاستثمارات في قطاع الفضاء بدولة الإمارات 22 مليار درهم إماراتي.
ويوفر القطاع الفضائي بالإمارات 1500 فرصة عمل ضمن 57 هيئة ذات صلة بالقطاع و5 مراكز للأبحاث والتطوير الفضائي و3 جامعات تقدم شهادات في مجال الفضاء.
ويضم قطاع الفضاء التجاري في دولة الإمارات سابع أكبر شركة تشغيل أقمار صناعية في العالم من حيث العائدات وهي شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات" وشركة الثريا للاتصالات "الثريا".
وتهدف وكالة الإمارات للفضاء عبر الخطة لتعزيز الاستثمار الفضائي إلى الارتقاء بمكانة الإمارات لتكون مركزاً رائداً في المنطقة لنشاطات الفضاء التجارية وجهود البحث والتطوير المتقدمة من خلال زيادة الاستثمار الأجنبي في قطاع الفضاء الإماراتي وتشجيع المستثمرين المحليين الذين قد يرغبون باستغلال فرص تمويل مشاريع ضمن قطاع استكشاف الفضاء والفضاء التجاري.
وفي عام 2019، انطلقت 6 شركات فضاء ناشئة في دولة الإمارات أسس 4 منها مواطنون إماراتيون، كما يرفد قطاع الفضاء الإماراتي الاقتصاد الوطني إلى جانب 17 قطاعاً مختلفاً، من بينها القطاع البيئي وقطاع النقل وقطاع التأمين وغيرهم.
وعلى هامش الورشة التعريفية لقانون الفضاء جرى تكريم الشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في إعداد قانون تنظيم قطاع الفضاء ووضع التشريعات الخاصة به وهم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ووزارة العدل ووزارة الدفاع ومركز محمد بن راشد للفضاء والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشركة الياه سات وجامعة الشارقة ودبي الجنوب.
