احتجاز جثامين الشهداء.. تشديد إسرائيلي واتجاه فلسطيني للتدويل
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن شديد إجراءات الإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين، وسط غضب فلسطيني واتجاه لتدويل القضية.
تحويل جثامين الشهداء الفلسطينيين، إلى رهائن للمساومة في ثلاجات الموت ومقابر الأرقام الإسرائيلية، قرار منفذ بالفعل وفق السياسة الإسرائيلية.
وتتجه سلطات الاحتلال إلى المزيد من التشديد في المرحلة المقبلة وفق توجه وزير الدفاع الإسرائيلي، بني جانتس.
وأعلن جانتس، تشديد إجراءات الإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين، حسبما كشفت عنه صحيفة "يسرائيل هايوم"، في عددها الصادر اليوم الأحد، ما أثار غضب الفلسطينيين، الذين اعتبروا ذلك تكريسا لسياسة العقاب الجماعي، متوعدين بتدويل القضية.
ووفق الصحيفة؛ فإن جانتس اعتبر خلال مناقشات داخلية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن قضية " الجنود الأسرى والمفقودين لها الأولوية القصوى، في إشارة إلى جنديين إسرائيليين أعلنت إسرائيل أنهما قتلا في غزة خلال حرب 2014، وفقد جثمانيهما، وتتحدث حماس أنهما محتجزان لديها، إلى جانب إسرائيليين آخرين.
ويعتزم جانتس تغيير السياسة الحالية بشأن تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين، في سياق رده على المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية جثمان الشهيد الفلسطيني أحمد عريقات، الذي قتلته القوات الإسرائيلية في 23 يونيو/حزيران الماضي واحتجزت جثمانه.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية إن رد جانتس جاء خلال حوار مع النائب العام الإسرائيلي، في 16 يوليو/تموز الجاري.
تدويل القضية
وفي مواجهة ذلك، تعهد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة بأن تعمل الحكومة على تدويل قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم عبر التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان ومؤسسات الأمم المتحدة.
وقال الشلالدة: إن قضية احتجاز جثامين الشهداء، قضية وطنية وتتابع من فريق قانوني على الصعيد الجنائي والمدني، لبحث التحرك قضائيا لاسترداد جثامين الشهداء وتحميل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية لاحتجازهم، وامكانية المطالبة بالشق المدني أي بتعويضات مالية لعائلات الشهداء.
وشدد على عدم قانونية احتجاز جثامين الشهداء مؤكدًا أن ذلك انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، ولحقوق الإنسان وجميع الشرائع السماوية، التي توجب دفن الشهداء بشكل لائق وبما يتفق مع معتقداتهم وكرامتهم الإنسانية.
وأكد أن وزارته ستعمل بالشراكة والتنسيق مع وزارة الخارجية على تدويل القضية ومتابعتها لإسماع صوت معاناة أهالي وأمهات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، الى العالم.
سباق نحو التطرف
عصام العاروري، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، اعتبر أن تشدد غانتس يندرج في تسابق أطراف المؤسسة الإسرائيلية للظهور بالمظهر الأكثر تطرفا ضد الشعب الفلسطيني، خصوصا ان وزير الدفاع السابق نقتلي بينيت كلن اتخذ قرارا بعدم تسليم الجثامين.
وقال العاروري لـ"العين الإخبارية": "نرى في إجراءات وزارة الدفاع الإسرائيلية توسيعا للمعايير التي وضعتها المحكمة العليا الاسرائيلية في إطار الضغط على الفصائل الفلسطينية للتأثير على صفقة تبادل محتملة".
ووفق الحقوقي الفلسطيني؛ هناك نوعين من قضايا الجثامين؛ الأول جثامين دفنت في مقابر أرقام عددها 253، وجثامين محتجزة في الثلاجات عددها 63.
وأكد أن بعض الجثامين مضى على احتجازها عدة عقود وقد تغيرت خلالها سياسات الاحتلال عدة مرات.. وهذا يؤكد ان الاحتلال لا يقيم وزنا للفلسطيني حيا أو ميتا.
وقال: "مطلوب الاستمرار في المسار القضائي، وايضا سحب تصعيد الجهد الدبلوماسي والضغط على الاحتلال لاسترداد الجثامين خاصة أن مقرر حقوق الإنسان في تقريره الأخير الصادر قبل أيام قد ابرز قضية احتجاز الجثامين واكد مخالفتها لاتفاقيات جنيف وقوانين الحرب".
عقاب جماعي
وفي في 16 يوليو الجاري، قدّم البروفيسور “مايكل لينك”، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، تقريره السنوي حول سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في الدورة العادية الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
واتهم التقرير إسرائيل بأنها لجأت إلى سياسة العقاب الجماعي باعتبارها “أداة بارزة من أدواتها القسرية للتحكم في السكان.”
وفي نهاية التقرير، قدم لينك مجموعة من التوصيات داعيًا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى “إنهاء جميع تدابير العقاب الجماعي بما في ذلك "وضع حد للتأخر في تسليم جثامين الفلسطينيين تمهيدًا لدفنها.”
إحصاءات
وبحسب معطيات فلسطينية، فإن سلطات الاحتلال احتجزت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015 جثامين أكثر من (250) فلسطينياً استشهدوا أو أعدموا ميدانياً برصاص قوات الاحتلال، وأفرجت عن غالبيتهم لاحقا في حين لا تزال تحتجز تحتجز جثامين (63) شهيدًا؛ بدعوى استخدامها للتفاوض في صفقة تبادل أسرى محتملة.
ووفق المعيطات نفسها، تحتجز إسرائيل جثامين حوالي (253) شهيدًا في «مقابر الأرقام» أقدمهم أنيس دولة أحد القادة العسكريين في القوات المسلحة الثورية، التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والمحتجز منذ العام 1980، بينما ترفض الاعتراف بمصير (68) مفقوداً.
وأدانت الجبهة الديمقراطية في بيان لها موقف غانتس، ورأت أنه "يحاول استغلال قضية شهداء شعبنا، وتبادلهم مع جثث قتلى جيش الاحتلال، في تنافس مكشوف مع شريكه في الجريمة بنيامين نتنياهو".
وقالت الجبهة في بيان لها تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: إن شهداء شعبنا هم مقاتلون من أجل الحرية، والاستقلال، وإنهاء الاحتلال، الذي أدانته قرارات الشرعية الدولية في العديد من محطاتها، ووصفته بأنه انتهاك للقوانين الدولية، واعتداء صارخ على السيادة الوطنية لشعبنا على أرضه.
aXA6IDE4LjE5MC4xNTMuNzcg
جزيرة ام اند امز
