لمناقشة تدهور حقوق الإنسان بإيران.. جلسة بالأمم المتحدة قريبا
أظهرت وثيقة أن ألمانيا وأيسلندا قدمتا طلبا نيابة عن عشرات الدول لعقد جلسة خاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الاحتجاجات في إيران.
واشتمل الطلب على دعوة لعقد جلسة "لمناقشة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران خاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال"، بحسب نص الخطاب الذي يحمل توقيعي سفيري البلدين.
واندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سبتمبر/ أيلول بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، التي احتجزتها شرطة الأخلاق بزعم ارتدائها "ملابس غير لائقة".
وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى ثورة شعبية وتقول جماعات حقوقية إن مئات المحتجين قتلوا في حملة القمع الحكومية، وأنحت الحكومة باللوم في وفاة أميني على مشاكل طبية سابقة.
وأيد ما لا يقل عن ثلث الأعضاء الذين لهم حق التصويت في مجلس حقوق الإنسان الاقتراح، وهو النصاب المطلوب لعقد اجتماعات خارج جدول الأعمال العادي، مما يعني أن عقد الجلسة مجرد مسألة إجراءات.
وقالت البعثة الدبلوماسية الألمانية في جنيف، إن عشرات آخرين وقعوا أيضا، ليرتفع إجمالي عدد المؤيدين إلى 44، ولم تقدم البعثة قائمة بالأسماء بعد.
وطلبت الرسالة عقد الاجتماع في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ونقلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم، إن إيران عارضت عقد الاجتماع في اجتماعات خاصة، ولم ترد بعثتها الدبلوماسية في جنيف على رسالة عبر البريد الإلكتروني تطلب التعليق على النقاش المزمع.
ولا يتمتع مجلس حقوق الإنسان بصلاحيات قانونية في حد ذاته، لكن مناقشاته تعزز التدقيق في الانتهاكات المزعومة، وتُستخدم الأدلة المستقاة من تحقيقاته لاحقا في قضايا المحاكم الدولية في بعض الأحيان.
