وثائق "سي إن إن".. رصاصة الرحمة على أكاذيب قطر
جاءت الوثائق السرية التي بثتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية مساء أمس الإثنين لتكون بمثابة رصاصة الرحمة على أكاذيب قطر المستمرة
جاءت الوثائق السرية، التي بثتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مساء أمس الإثنين، لتكون بمثابة رصاصة الرحمة على أكاذيب قطر المستمرة.
الوثائق أثبتت قبول قطر بنفس مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، والتي يصفها حاليا بغير المنطقية.
كما دعمت الوثائق بالدليل التحرك الرباعي للدول الداعية لمكافحة الإرهاب "السعودية والإمارات ومصر والبحرين" والذي بدأت أول خطواته في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
فالوثائق السرية كشفت موافقة وتوقيع الأمير القطري على بنود اتفاق الرياض بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطر عام 2013، وكذلك الاتفاق التكميلي عام 2014 اللذين لم تلتزم الدوحة بأي من بنودهم، والتي تتفق تماما مع مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
لم تكتف قطر بذلك بل بدأت مرحلة جديدة من التصعيد، فأملت شروطها للبقاء في مجلس التعاون الخليجي، من خلال رسالة بعث بها وزير خارجيتها محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى عبداللطيف بن راشد الزياني، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- يان مشترك من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بشأن وثائق "سي إن إن"
- بالصور.. قطر أمدت إخوان ليبيا سرا بصواريخ أمريكية
كيف سيُعاد ترتيب المشهد بعد ظهور الوثائق المذكورة؟ وما البدائل التي تستند إليها قطر فيما يتعلق بمجلس التعاون الخليجي؟ وكيف ستطور الأحداث؟
يقول العميد خالد عكاشة، مدير مركز الدراسات الأمنية بمصر، إنه من الشواهد الواضحة في فترة ما قبل ظهور وثائق السي إن إن ، أن معظم التحركات القطرية كانت تراهن على المجتمع الدولي، مهملة تماما التعاطي بأي شكل من الأشكال مع مطالب الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب، وظهر ذلك بوضوح في الظهور المتكرر لوزير الخارجية القطري ومراهنته على حشد ضغوط دولية للتخفيف من حدة الضغط العربي عليها.
وتابع: إلا أن وثائق سي إن إن نسفت تماما كل الترويج القطري الواسع لفكرة عدم منطقية المطالب العربية، وأنها تمثل تجاوزًا وتدخلا في الشأن القطري، لأن المطالب العربية تتطابق تماما مع بنود اتفاق الرياض، وخروج هذه الوثائق يضع قطر في مأزقٍ كبير ويُضيِّق عليها مساحات الحركة أكثر من ذي قبل.
وحذر عكاشة في حديث لبوابة "العين" الإخبارية من وسطاء دوليين لا يريدون التعامل مع الأزمة بشكلها الحقيقي، ويحاولون تصوير المشهد على أنه خلاف في وجهات النظر بين أفراد البيت الواحد لتمييع القضية.
وأشار إلى أن التهديد الاستباقي الذي لوحت به قطر لترك عضويتها في مجلس التعاون الخليجي إذا ما نفذته سيضعها في مزيدٍ من العُزلة، وسيمثل خسارة فادحة لها برغم محاولاتها إيهام الشعب القطري بأن الخروج من مجلس التعاون لن يضر دولتهم بشيء، وبرغم كل الترويج الكاذب لعدم اهتمامها بهذه العضوية.
وأوضح أن المُدقق في المشهد يجد أن قطر تراهن على بديلين آخرين كليهما يعاني من عزلة دولية، وهما تركيا وإيران، وخروجها من تحالف منطقي ذي طابع تاريخي وطابع مشترك من الجغرافيا والأنساب إلى مساحة من الدول المُطاردة على المستوى الدولي، مشهد يستعرض بالتفصيل بداية دفع قطر لثمن غال بسبب عدم انصياعها للمطالب العربية.
"البقاء لمن يمتلك الوثائق"
اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، يقول إن التصعيد المُتبادل في الأزمات الدولية يفوز فيه في النهاية الطرف الذي يمتلك الأدوات الأقوى، والدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب تملك وثائق رسمية تحمل موافقة مكتوبة من أمير قطر، حنث بجميع بنودها، فضلا عن امتلاك هذه الدول لقائمة بالجماعات الإرهابية التي تدعمها قطر وعددها 12، وقائمة بالشخصيات الإرهابية التي تدعمها أيضًا وعددها 52 شخصية.
وأوضح الحلبي، في تصريح لبوابة "العين"، أن التصعيد المتبادل ليس في صالح قطر على الإطلاق لأن التهمة المُثبتة عليها من العيار الثقيل، ومدعومة بوثائق دامغة، فضلًا عن أنها لا تمتلك وسائل منطقية للتصعيد، حيث إنها تستند لدولتي إيران وتركيا غير المقبولتين عربيّا من جهة، ومن جهة أخرى تحتمي بالولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك أكبر قاعدة عسكرية لها في قطر، وبريطانيا التي تربطها بها علاقات تجارية، إلا أن أوروبا بأكملها مُكتوية بنار الإرهاب، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية أعلن مرارا وتكرارا عزمه الحقيقي على مكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن الجانب الأمريكي قد يضغط على قطر للقبول بالمواءمات السياسية وحل الأزمة، إلا أن ذلك سيتطلب وقتًا طويلا.
وأوضح أن الدول العربية الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب أثبتت أمام المجتمع الدولي الآن بالوثائق الدامغة أن اتهاماتها لقطر موثقة بالدليل، وأنها تتحرك في إطار قانوني واضح ومُحترف، وهذا يتطلب في مرحلة مّا إذا ما فشلت كل أشكال المفاوضات مع قطر أن تُستخدم هذه الوثائق استخدامًا آخر ويتم تقديمها لمنظمات دولية على رأسها مجلس الأمن.
وحذر قطر من التمادي في تهديدها بالخروج من مجلس الأمن لما ستجلبه من ضرر كبير على نفسها يدفع ثمنه المواطن القطري فقط.
aXA6IDEzLjU4LjE2MS4xMTUg
جزيرة ام اند امز
