بنوك رقمية بالكامل في الكويت.. المركزي يستقبل طلبات التأسيس
أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الإثنين، فتح الباب لاستقبال طلبات لتأسيس بنوك رقمية تقدم خدماتها رقميا بالكامل.
وقال مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي محمد الخميس، إن مهلة استقبال طلبات تأسيس البنوك الرقمية مستمرة حتى 30 يونيو، مبينا أن الإعلان عن الطلبات المستوفية للشروط سيتم بنهاية 2022.
وأكد الخميس، أن البنك انتهى من وضع إطار للعمل المصرفي الرقمي "بهدف تحفيز الابتكار".
وأشار إلى أن هذا الإطار يسمح بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق ثلاثة نماذج للعمل المصرفي الرقمي، أولها خدمات رقمية تقدمها البنوك القائمة حاليا من خلال وحدة مصرفية داخل البنك.
والنموذج الثاني هو "الصيرفة كخدمة"، وهو نموذج مبني على شراكة بين بنك قائم ومؤسسة رقمية تشكل الواجهة الأمامية من حيث إدارة العلاقة مع العملاء والأنشطة التسويقية بينما تقع مسؤوليات العمليات على البنك ذاته.
أما النموذج الثالث فهو نموذج البنوك الرقمية المستقلة بالكامل.
وفي تصريحات سابقة، أكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، قوة القطاع المصرفي والمالي في الكويت، في ظل الصدمات النفطية والاقتصادية التي يعيشها العالم.
وقال الهاشل إن عام 2020 كان استثنائيا مليئا بالتحديات الداخلية والخارجية بسبب انتشار مرض فيروس كورونا الجديد مما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسب 3.3 %.
وأضاف متحدثا عن الوضع الداخلي أن الصدمة الاقتصادية كانت مزدوجة في الكويت بسبب الحظر والإغلاق وبسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، مما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بحدود 9 % أي ما يقارب 3 أضعاف الناتج الإجمالي العالمي.
ولفت الهاشل، إلى أن استجابة بنك الكويت المركزي لتداعيات الأزمة كانت سريعة وحاسمة سواء على مستوى السياسة النقدية أو سياسة التحوط الكلي.
وتابع “بفضل الاستجابة وسياسة البنك المركزي على مدى العقد الماضي، حافظ القطاع المصرفي على قوته وتماسكه على الرغم من الصدمات الصحية والنفطية والاقتصادية المتزامنة واستمر بممارسة دوره على أكمل وجه”.
وأوضح محافظ بنك الكويت المركزي، أن الحديث عن نهاية الأزمة ما يزال مبكرا في ظل عدم اليقين الذي يغلب على كل التوقعات، حتى مع التفاؤل الذي يبثه انتشار التطعيم، بسبب ارتفاع الديون إلى مستويات غير مسبوقة وتصاعد معدلات التضخم،ما يحتم على السلطات النقدية والمالية في الاقتصادات الكبرى ضرورة تنظيم العودة عن التدابير التي اتخذتها خلال الأزمة الصحية.
