لبنان يسلم "الرد" على مبادرة الكويت.. وانتقادات لآلية التعاطي

سلّم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، السبت، نظيره الكويتي رد لبنان الرسمي على مبادرة الكويت لنزع فتيل الأزمة مع دول الخليج.

وكشف بوحبيب أن "أجواء الاجتماع مع الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت كانت ممتازة". 

وفي السياق، قالت مصادر وزارية لبنانية لـ"العين الإخبارية"، إن الرسالة اللبنانية التي توافق عليها كل من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تتضمن اقتراحاً لبنانياً رسميا بتشكيل لجنة بين لبنان والدول المعنية لبحث الأزمة.

في غضون ذلك، ما زالت آلية الرد على الورقة الكويتية وعدم عرضها على مجلس الوزراء اللبناني مجتمعاً مدار "أخذ ورد"، إذ اعتبرت مصادر دستورية كان يفترض أن تسلم الورقة الكويتية المسار الدستوري المؤسساتي عن طريق الحكومة التي يعود لها رسم السياسة العامة، كونها المؤسسة الدستورية المعنية بالاطلاع على الورقة الكويتية والإجابة عنها.

وأشار رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، إلى أن "كل يوم هناك خرق جديد للدستور والقوانين، فبدلا من أن تطرح الورقة الكويتية على مجلس الوزراء لمناقشتها، اختزل الرؤساء الثلاثة المسألة بأشخاصهم وكلفوا وزير الخارجية بإعطاء جواب لبنان الرسمي".

وقال جعجع، عبر حسابه على "تويتر": "لا شيء بالدستور اسمه الرؤساء الثلاثة، هناك رئاسة الجمهورية، مجلس النواب ومجلس الوزراء"، وختم: "الرد على الرسالة الخليجية هو من صلاحيات مجلس الوزراء حصرا".

بدوره اعتبر النائب اللبناني السابق فارس سعيد، أن عدم طرح المبادرة على مجلس الوزراء مجتمعا "أخطر ما في ردّ لبنان عليها".

وأضاف في حسابه على تويتر: "الردّ هو ردّ حزب الله بتوليفة الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي ونجيب ميقاتي، يحملها الوزير عبدالله بوحبيب, وهو ما يعني إلغاء الدولة لصالح تنظيم مسلّح صنّفه العرب والغرب إرهابيا".

أما النائب في "القوات اللبنانية" زياد حواط،  فقال إن "عدم مناقشة الورقة الكويتية ‏بناء على أوامر حزب الله.. مخالف للدستور".

 وأضاف في حسابه على تويتر قائلا: "إن عدم عرض الورقة الكويتية على مجلس الوزراء لمناقشتها، وإيفاد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب للحوار بشأنها، وليس للرد عليها، بناء على أوامر حزب الله، هو إلغاء للدولة والمؤسسات وتكريس المزيد من الأعراف المخالفة للدستور وغلبة قوة السلاح".

وختم بوحبيب أن هذا الأمر "تعميق لأزمة لبنان مع المجتمعين العربي والدولي".

في المقابل رد أنطوان قسطنطين المستشار الإعلامي للرئيس اللبناني، على الاعتراضات وقال في تغريدة عبر "تويتر": “وزير خارجية الكويت حمل أفكارًا لا قرارًا، فارتأى الرئيس تقديم الجواب بالتشاور بين من وصلتهم الأفكار".

وأضاف: “ليس ما يستوجب إبلاغ مجلس الوزراء، لأن مخاطبة الدول في صلب صلاحيات رئيس الجمهورية". 

وختم: "لتتوقف الشطحات في التنظير الدستوري"، وعلى الجميع القيام بعملهم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن الرسالة ستقول إن لبنان يحترم كافة قرارات الشرعية الدولية بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان، وأن الحكومة ملتزمة قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس، وأن لبنان لن يكون منطلقا للتحركات التي تمس بالدول العربية، وأنها ستعزز الإجراءات لمنع تهريب المخدرات، لكنه لن يحدد في الوقت عينه أي خطوات نحو تنفيذ قرار من الأمم المتحدة بنزع سلاح حزب الله.

ونقلت "الوكالة" أيضا عن بوحبيب قوله إنه لا يذهب للاجتماع مع دول الخليج، لتسليم سلاح حزب الله "نحن ذاهبون للحوار".