مصدر دبلوماسي: جوبا تطالب الخرطوم بالضغط على مشار للمشاركة في حكومة وحدة

مصدر دبلوماسي يقول لـ"العين الإخبارية" إن زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار لديه تحفظات على فشل الأطراف في تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية.

علمت "العين الإخبارية" من مصادر دبلوماسية بطلب حكومة جمهورية جنوب السودان من الحكومة الانتقالية السودانية الضغط على زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، للموافقة على تشكيل الحكومة الانتقالية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 

وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"العين الإخبارية"، إلى أن زعيم المعارضة المسلحة لديه تحفظات ومخاوف من فشل الأطراف في تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية.

•  رياك مشار يصل جوبا السبت للمشاركة باجتماعات مجلس الأمن
• انطلاق المفاوضات المباشرة بين حكومة السودان والحركة الشعبية بجوبا

والأحد، قال مشار إنه لن يشارك في حكومة الوحدة المقرر إعلانها نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما يقضي على آمال إحراز تقدم في عملية السلام بالبلاد.

جاء ذلك خلال لقائه وفداً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي وصل إلى جوبا، لبحث تطورات عملية السلام.

وأضاف مشار أن الأطراف لم تتفق على سبل دمج الفصائل المسلحة في الجيش، وهو شرط رئيسي في اتفاق السلام الذي أبرم العام الماضي، ولا تعرف كيف يكون بإمكانها تشكيل حكومة دون تحقيق هذا الشرط.

ووقّع الرئيس سلفا كير ومشار اتفاق سلام في سبتمبر/أيلول 2018 بعد سلسلة من الاتفاقات التي لم تنجح في إنهاء الصراع الأهلي، الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشرد ثلث السكان ودمر اقتصاد هذا البلد. 

وأكد وفد مجلس الأمن أن المشكلات التي ذكرها مشار يمكن حلها بحلول الموعد النهائي لتشكيل الحكومة، بموجب الاتفاق في 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

من جانبه، قال جيري ماتيوس ماتجيلا، سفير جنوب أفريقيا إلى الأمم المتحدة للصحفيين: "ما يطلبه الدكتور مشار ليس مستحيلاً تحقيقه في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة لكنه بحاجة لأن يقول الزعماء السياسيون إنهم سيسعون‭ ‬من أجل تحقيقه".

ولفتت كيلي كرافت، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إلى أن الأطراف لا تزال متمسكة بالموعد النهائي في 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، معربة عن توقعاتها أن "تتحد الحكومة مع المعارضة وتجعل الأولوية لمصلحة شعبها". 

واتفق الجانبان في مايو/أيار الماضي على تشكيل حكومة وحدة في غضون 6 أشهر، وبعدها قالا في سبتمبر/أيلول إنهما سيشكلان حكومة انتقالية بحلول 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في إطار هذا الاتفاق.

وتوقف تنفيذ الاتفاق لأن الحكومة ذكرت أنها لا تمتلك الموارد المالية اللازمة لنزع سلاح الفصائل ودمجها في الجيش.

وكان مشار قد وضع قيد الإقامة الجبرية بقرار من "إيجاد" وتأييد من المجتمع الدولي في 2016، عقب انهيار اتفاق السلام الموقع مع الرئيس سلفاكير ميارديت في 2015. 

وتتكون الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيجاد" من 8 دول هي: جيبوتي والسودان وجنوب السودان والصومال وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا المنضمة حديثاً.

ودارت اشتباكات بين الجانبين فرَّ على إثرها مشار من جوبا إلى الخرطوم، وبعدها تم نفيه إلى جنوب أفريقيا، حيث وضع قيد الإقامة الجبرية فيها.

وعقب توسط الخرطوم في إنهاء الصراع المسلح تم نقل مشار العام الماضي للعاصمة السودانية التي يقيم فيها مع استمرار وضعه رهن الإقامة الجبرية.