بالصور..رئيس الحكومة المصرية: مؤشرنا في الإصلاح رضا المواطن
رئيس الوزراء المصري يقول، إن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي أدت إلى تحسن ملحوظ في معدل نمو العام المالي.
قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، إن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تحسن ملحوظ في معدل نمو العام المالي 2016-2017؛ إذ بلغ 4.2%، ما يفوق المتوقع والبالغ 4%.
وتوصلت مصر مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن دفعة تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وقال إسماعيل أمام مؤتمر "مصر طريق المستقبل" الذي نظمته أخبار اليوم: "ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.7 مليار دولار بنهاية عام 2016-2017 بزيادة مقدارها مليار دولار عن العام السابق، وتراجع معدل البطالة بنهاية يونيو 2017 إلى 11.98 % مقابل معدلات تتراوح بين 12 و13% السنوات السابقة".
كما ارتفع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي ليتعدى 36 مليار دولار بنهاية يوليو 2017.
وقال إسماعيل: "نهتم بما تنشره المؤسسات العالمية عن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات العالمية المباشرة في كل صورها، لكن مؤشرنا الحقيقي هو رضا المواطن المصري".
بدورها توقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، أن تصل الاستثمارات المباشرة بالسوق المصرية إلى 12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2017-2018.
وقالت إن الإصلاحات المالية والنقدية في مصر دعمت القطاع الخاص كثيرا.
وأكدت على الضمانات التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد، فضلا عن تركيز القانون على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر والتي تعد من المشروعات كثيفة العمالة بهدف زيادة معدلات التوظيف وتوفير فرص العمل.
وفقد الجنيه المصري نصف قيمته منذ تحرير سعر الصرف، في حين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 700 نقطة أساس؛ ما اجتذب مشتريات أجنبية لأدوات الدين المحلية.
