مصر.. تفاؤل حكومي بعد تقرير "ستاندرد آند بورز" الإيجابي
مصر تعتبر أن التقرير الإيجابي لمؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني عن اقتصادها، خطوة مهمة لدعم الثقة في برنامج الإصلاح
اعتبرت مصر أن التقرير الإيجابي لمؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني عن اقتصادها، خطوة مهمة لدعم الثقة في برنامج الإصلاح الذي يجري حاليا.
وتمضي مصر قدما في تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية طموحة في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار.
وأكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أمام اللجنة المصرية التونسية التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وقال "نسير في تنفيذه بخطوات منتظمة".
وتابع: "نتائج مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن الشريحة الثالثة للقرض مشجعة".
وعدلت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الدولي، تصنيف مصر الائتماني من "مستقر" إلى "إيجابي".
وأشار عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، إلى وجود إرادة سياسية داعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الشامل الذى يتضمن إجراءات مالية وهيكلية متوازنة، وبما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط.
ورحب وزير المالية بتقرير "ستاندرد آند بورز" ،وأضاف "يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، وخفض تكلفة التمويل لكل من الدولة وكافة المؤسسات بالإضافة إلى القطاع الخاص".
وقال صندوق النقد الدولي في بيان الجمعة، إن مصر توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن دفعة تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وتعد هذه المراجعة الإيجابية من ستاندرد آند بورز ، الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016، خاصة وأن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية كبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري خلال الـ 12 شهرا القادمة ، مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية .
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادي وتحسن المناخ الاستثماري في ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة والتي تأتى على رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة.
وأشار التقرير إلى قيام المؤسسة بمراجعة تقديرات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2017/2018 من 3.8% إلى 4.4% في ضوء تحسن أداء القطاع الخارجي وجذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في الآفاق المستقبلية لقطاع الطاقة وقطاع التشييد.
وحررت مصر سعر صرف عملتها قبل عام وفقد الجنيه نحو نصف قيمته، وفي الوقت الذي انخفضت فيه العملة ارتفع معدل التضخم إلى مستويات قياسية تفوق 30 % ، لكنه انخفض في الأشهر الثلاثة الماضية.
