هيئة الفساد تكشف جريمة مالية ضخمة بالسعودية.. نهب نصف مليار ريال
رغم اعتلائه منصبا بارزا في مؤسسة تعليمية مرموقة إلا أن هذا لم يمنعه من اختلاس مبالغ ضخمة للغاية.
فاسم عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبد العزيز السابق، سوف يظل يتردد لفترة طويلة، ليس فقط لقيامه باختلاس أموال عبر منصب كان يفترض أن يستغله لخدمة التعليم الجامعي، ولكن أيضا لضخامة المبلغ الذي تمكن من نهبه عبر هذا المنصب.
وكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "هيئة النزاهة"، تفاصيل جديدة حول قضية اليوبي والذي أقيل من منصبه يوم الخميس الماضي عقب ضبطه في قضية فساد مالي وإداري.
500 مليون ريال
وأكدت الهيئة عقب ضبط اليوبي أنها تحفظت على مبالغ مالية تجاوزت الـ500 مليون ريال أو ما قيمته 136 مليون دولار، تمهيدا لإعادتها لخزينة المملكة.
كما أوضح المتحدث الرسمي للهيئة أحمد الحسين، أن معلومات التي توفرت لديهم تشير إلى أن تلك التجاوزات المالية من قبل مدير الجامعة ترجع لفترة طويلة بحسب ما ذكر موقع قناة العربية.
وأشار إلى أن الهيئة مع بدء توافر المعلومات بهذا الشأن سارعت حينها بالتحقيق وجمع الأدلة، فوجدت أن هناك عدة تجاوزات بالفعل، تمثلت باستغلال النفوذ الوظيفي في التعاقدات المالية الخاصة بالإشراف على المشاريع، ونفس الأمر في مشاريع الدراسات والبحوث، واستغلال وجود تفويض له على عدد من حسابات مالية للجامعة.
وأوضح المتحدث أنه بعد جمع الأدلة تم ضبط المتهم والتحقيق معه، والذي اعترف بما نسب إليه من تهم، مؤكداً أن المبالغ المختلسة تجاوزت الـ500 مليون ريال.
ولفت الحسين إلى أن التحقيقات في تلك القضية كشفت عن وجود متورطين آخرين بجانب اليوبي في نفس القضية، منوهاً بأن التحقيقات زالت مستمرة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن من تثبت التهم بحقه.
عقوبات تصل إلى 15 عاما سجنا
وأوضح المتحدث باسم هيئة الرقابة أن العقوبات المنتظرة بحق المتهم الرئيسي يحددها القضاء المختص في مثل هذه القضايا. واعتبر أن الجاني في هذه القضية يعد من المرتبة الممتازة، والعقوبة التي تطبق عليه هي المنصوصة في قانون محاكمة الوزراء، وقد تصل إلى السجن لـ10 سنوات، وربما يتم تطبيق الظرف المشدد عليه، والذي قد تصل العقوبة في خضمه إلى 15 سنة كون تلك القضية متصلة بوظيفة عامة.
إعفاء من المنصب
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان أصدر، الخميس، أمراً بإعفاء عبدالرحمن اليوبي، مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، وإحالته للتحقيق في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.
وجاء الأمر الملكي بناء على ما رفعته هيئة النزاهة من أدلة تشير إلى ارتكاب هذا الشخص لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس من أموال الجامعة، وعمليات غسل الأموال، والتزوير.
