استياء في المغرب بعد وفاة طفلة أثناء عملية إجهاض سرية

توفيت مراهقة مغربية على أثر عملية إجهاض سرية في قرية بمنطقة ريفية في البلاد، ما أثار غضب منظمات غير حكومية للدفاع عن المرأة.

ودفنت الفتاة البالغة من العمر 14 عاما في قرية بوميا بمحافظة ميدلت (جنوب شرق)، بحسب مقطع فيديو بثته قناة "شوف" التلفزيونية التي كانت حاضرة في المكان، على شبكة الإنترنت مباشرة.

• وفاة طفلة مغربية في إجهاض سري.. تعرضت لعنف مزدوج

وقال ائتلاف الجمعيات النسوية المغربية "ربيع الكرامة" في بيان إن "الإجهاض تم في منزل شاب استغل الضحية جنسيا". 

وبعد المأساة، اعتقلت قوات الدرك الملكي "والدة الضحية وممرضة وصاحبة المنزل الذي تم فيه الإجهاض السري"، كما كتبت قناة "2ام" العامة على موقعها الإلكتروني. 

واعتُقل بعد ذلك شخص رابع يشتبه بأنه "قدم المساعدة أثناء الإجهاض" بحسب المصدر نفسه، موضحا أن تحقيق النيابة ما زال مستمراً. 

وقالت الناشطة بيتي لشقر لوكالة الأنباء الفرنسية إن "هذه المأساة هي نتيجة تراكم العنف المؤسسي الذي تعاني منه النساء". 

ويعاقب القانون المغربي الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات. وهو ينص على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت (السجن بين ستة أشهر وسنتين) والذين يمارسون العملية (من سنة إلى خمس سنوات في السجن). 

ويشهد المغرب منذ 2015 نقاشا معمقا حول "الضرورة الملحة" لتعديل التشريعات في مواجهة مئات من عمليات الإجهاض السرية التي تتم كل يوم في ظروف صحية كارثية في بعض الأحيان. 

وكانت لجنة رسمية أوصت بأن يُسمح بالإجهاض في "بعض حالات القوة القاهرة" لا سيما في حالة الاغتصاب أو وجود تشوهات خطرة. 

منذ ذلك الحين لم يصدر أي قانون يؤيد هذه التوصيات التي يدعمها بقوة المدافعون عن حقوق المرأة.