ضريبة إعادة بيع الذهب المستعمل في مصر.. «الشعبة» تكشف الحقيقة
ما نسبة الخصم على الذهب المستعمل عند بيعه إلى الصائغ؟ سؤال كثيراً ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة خلال الأيام القليلة الماضية، نظراً لاختلاف هذه النسبة من تاجر لآخر.
في سياق متصل أوضح المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، في بيان حول ما يشاع بأن هناك ضريبة بنسبة محددة تخصمها محال الذهب من الأسعار عند قيامها بشراء الذهب من عملائها، وأن أسعار الشراء تتباين وتختلف من محل لآخر عند الشراء.
وأكد أن الأمر محسوم بعدم وجود ضريبة يتم خصمها من سعر الذهب عند شراء المحلات أو ما تسمى بـ"ضريبة إعادة بيع الذهب المستعمل"، وأنه لا توجد ضريبة إلا بقانون وتحصيلها يكون بفاتورة أو إيصال رسمي يلتزم به من قام بتحصيلها بتسليمها لخزينة الدولة.
وأوضح أن فروق الأسعار عند الشراء بين المحلات فرضها التغيير اللحظي الشديد والعنيف صعوداً وهبوط في أسعار الذهب، وهو أمر مستحدث على السوق المصري، وخرج بسببه من السوق كثيراً من التجار والمحلات لخسائرهم المتتالية، والناتجة من أن معظم عمليات البيع والشراء في السوق المصري عبارة عن سبائك وجنيهات متوسط سعر مصنعيتها شامل الضريبة حوالي 60 جنيهاً، وأرباح المحلات فيها بين 8 و20 جنيهاً.
واستطرد نائب رئيس شعبة الذهب، في حين أن التغيرات في أسعار الذهب اللحظية صعوداً وهبوطاً تتعداها بمراحل وقد تصل أحياناً إلى 50 و100 جنيه في دقائق، وهو الأمر الذي فرض على المحلات وجوب التحوط عند الشراء بأشكال ونسب متفاوتة كلٍ حسب ظروفه، وتكلفة السيولة الموجودة لديها.
فقد يكون هذا التحوط بالخصم نتيجة لأن هناك رؤية مستقبلية في السوق عند المحلات بهبوط قادم للأسعار في الساعات أو الأيام القادمة، فتكون الاختيارات المتاحة أمام المحلات.
وأشار قائلاً: "إما التوقف عن الشراء لحين التأكد من الأسعار، وإرباك حركة السوق والإضرار بمصالح الزبائن، وإما الشراء مع التحوط بخصم في أسعار الشراء بمقدار لا يتعدى 2% في ظروف التغييرات الشديدة وتقلبات الأسعار لتأمين المحلات نفسها من التعرض للخسارة".
ويرى أنه على العكس قد تكون السيولة الموجودة بالمحل حصيلة لبيع ذهب الأسعار ارتفعت بعدها، والمحل هنا يشتري بخصم في الأسعار يمكنه به تعويض فرق السعر الذي ارتفع عليه، لتعويض خسارته أو جزء منها.
وأضاف، "وفي كثير من الأوقات عند استقرار الأسعار في السوق نجد أن المحلات تشتري بنفس السعر الذي تبيع به دون اللجوء للتحوط بأي خصومات لاحتياجها لشراء كميات ذهب لتعويض ما قامت ببيعه وتوافرت به السيولة النقدية لديها وتخشي من ارتفاع الأسعار عليها".
ويؤكد قائلاً، "لذا فاختلاف الأسعار بين الشراء والبيع غير موجودة عند عمليات تبديل العملاء لذهب قديم بمشغولات جديدة، حيث لا حاجة للتحوط من تغيير الأسعار".
وشدد منيب في تصريحاته على أن اختلاف الأسعار عند الشراء بين محلات الذهب هو أمر بعيد كل البعد عن أن يكون استغلال من المحلات لعملائها، لأنه بعيداً عن الممارسات الاحتكارية، لأن السوق المصري كبير وتنافسي تتصارع فيه المحلات فيما بينها على اكتساب رضاء العملاء، ومحكوم تجارياً بقانون العرض والطلب، شأنه في التسعير شأن البنوك في الاختلافات التسعيرية بينها لبيع وشراء العملات، وأسعار فوائد الودائع والشهادات والقروض.
