تجربة قانون "التمييز ضد الكراهية" الإماراتي أمام "حقوق الإنسان" العربية

جاسم عبدالله النقبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، يشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية بالقاهرة.

يعرض جاسم عبدالله النقبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، على لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، خلال اجتماعها الذي بدأ اليوم بالجامعة العربية، قانون التمييز ضد الكراهية الذي صدر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمحاربة كل أنواع التمييز والكراهية بين الأديان والطوائف والأفراد بالقول أو الفعل.

وقال النقبي، في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع، إنه سيستعرض تجربة دولة الإمارات في هذا القانون وآثاره الإيجابية على المجتمع.

وأعرب عن أمله في أن يتم تعميم هذا القانون الصارم حتى يمتنع الجميع عن التطاول سواء بالقول أو الفعل.

كما شارك في الاجتماع محمد سالم بن ضويعن الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان.

وخصص اجتماع الدورة الـ12 للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" لمناقشة التقرير الأول المقدم من دولة الكويت، حول أوضاع حقوق الإنسان بها وما يتضمنه الدستور الكويتي من بنود وعن حقوق الإنسان والقوانين المنظمة لحقوق المرأة والطفل وما إلى ذلك.

وأكد السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، حرص الجامعة على تعزيز حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تضم ١٨ إدارة تعمل من أجل حقوق الإنسان كل في مجاله سواء سياسيا أو اجتماعيا أو تنمويا.

وطالب بن حلي، في كلمة له خلال افتتاح أعمال الدورة، الدول العربية التي لم تنضم للميثاق العربي لحقوق الإنسان بأن تسارع بالتصديق عليه.

وأشاد بمسيرة الديمقراطية التي تشهدها دولة الكويت، مشيرا إلى أن تقديم التقرير الوطني الأول عن أوضاع حقوق الإنسان بالكويت يتزامن مع ذكرى مرور 10 سنوات لتولي الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح الحكم في الكويت.

من جهته، استعرض السفير جمال الغنيم مندوب الكويت الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في جنيف في كلمته مسيرة وجهود دولة الكويت في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع المجالات، معربا عن تطلعه إلى حوار فاعل ومثمر مع لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" بغرض الاستفادة من خبرات أعضاء اللجنة للوصول إلى أفضل السبل والممارسات التي من شأنها أن تنعكس إيجابيا على حالة حقوق الإنسان في دولة الكويت.