حكم قضائي يحسم خلافا على بيع جمل سباقات بـ170 ألف درهم

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكما قضائيا حسم الخلاف على بيع جمل سباقات بـ170 ألف درهم.

الدعوى القضائية رفعها شخص ضد آخر طالب فيها بإلزامه بأداء 110 آلاف درهم والتعويض عن الضرر المادي والكسب الفائت بمبلغ 20 ألف درهم.

وقال مقيم الدعوى إن المشكو في حقه اشترى منه جملا (قعود سباق) بمبلغ 170 ألف درهم وسدد مبلغ 60 ألف درهم ولم يسدد له باقي المبلغ وقرر أن لديه شهوداً يطلب سماعهم.

وأكد الشاهد- الذي أحضره مقيم الدعوى أمام المحكمة- أن المشكو في حقه اشترى قعودا بمبلغ 170 ألف درهم وسلَّم الشاكي 60 ألفا وتبقى في ذمته 110 آلاف درهم، مشيراً إلى أن الاتفاق تم أمامه حيث أنه يعمل في عزبة الشاكي، وأنه هو من قام بتحميل هذا القعود وتسليمه للمشكو في حقه في عزبته، كما تطابقت شهادة الشاهد الثاني مع ادعاء الشاكي وشهادة الشاهد الأول.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها اطمأنت لشهادة الشهود وثبت لها صحة بيع مقيم الدعوى للمشكو في حقه جملاً (قعود) بقيمة 170 ألف درهم لم يسدد منها سوى 60 ألف درهم، خاصة أن المشكو في حقه لم يمثل بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، بالإضافة إلى أنه لم ينكر شراء الجمل محل الدعوى ولم ينكر استلامه له أمام مركز التوفيق والمصالحة، وفقا لصحيفة البيان.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنها استخلصت خطأ أمام مركز التوفيق والمصالحة وقد ألحق ذلك الخطأ بالشاكي أضراراً مادية تمثلت في حرمانه من الاستفادة من المبلغ محل الدعوى، ما ترى معه أن تعويض الشاكي عن الأضرار المادية التي لحقت به وما فاته من كسب بسبب خطأ المدعى عليه كافيا في مبلغ 5 آلاف درهم.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو في حقه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 115 ألف درهم، وألزمته بالرسوم والمصاريف.