أطباء الجزائر يتظاهرون لرفض الخدمة المدنية

أعداد الأطباء الرافضين لقانون الخدمة المدنية في الجزائر تتزايد

خرج المئات من الأطباء الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص (المقيمون) في مسيرة جديدة الثلاثاء، بالجزائر، بعد شهرين من الإضراب عن العمل؛ للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية المفروضة عليهم للعمل في المناطق البعيدة بعد إتمام الدراسة.

وأظهرت صور تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمعا كبيرا للأطباء في مستشفى وهران الجامعي، على بعد 400 كلم غرب الجزائر، قبل أن يتحول إلى مسيرة نحو مقر الولاية بوسط المدينة.

ودعت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين إلى تنظيم احتجاج الثلاثاء في وهران.

وبحسب الدكتور طه شوعال، عضو التنسيقية المستقلة للأطباء (المقيمين)، فإن "نحو 5000 طبيب شاركوا في المسيرة"، كما صرح لوكالة "فرانس برس"، دون التمكن من تأكيد الرقم من جهة مستقلة.

وصعّد الأطباء احتجاجهم في الثالث من يناير في محاولة الخروج في مسيرة في وسط العاصمة الجزائرية، إلا أن الشرطة منعتهم بالقوة، وهو ما أسفر عن إصابة 20 طبيبا بجروح، بحسب تنسيقية الأطباء المقيمين الجزائريين.

والأحد نظم الأطباء تجمعا في مستشفى مصطفى باشا الجامعي، وهو الأكبر في العاصمة، شارك فيه نحو 500 شخص من أطباء مقيمين وطلاب في الطب، بينما بلغ عددهم الألف في قسنطينة (430 كلم شرق العاصمة)، حيث شارك الأطباء المقيمون ومعهم أطباء مختصون وصيادلة وأطباء أسنان في مسيرة انطلقت من المستشفى الجامعي ابن باديس نحو وسط المدينة.

ويبلغ عدد الأطباء المقيمين نحو 13000 سبق لهم إكمال الدراسة في الطب العام لمدة سبع سنوات، وهم يحضرون للاختصاص لمدة تصل إلى خمس ست سنوات بحسب الاختصاص.

ومن أبرز مطالب الأطباء المقيمين "إلغاء الخدمة المدنية" التي تفرضها الحكومة على كل الأطباء المتخصصين بعد تخرجهم؛ من أجل العمل في المناطق البعيدة، حيث لا يوجد أطباء مختصون، من سنتين إلى 4 أعوام، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو في المستشفيات والعيادات الحكومية أو الخاصة.

وبحسب التنسيقية فإن "نظام الخدمة المدنية أثبت فشله"؛ لعدم توفر وسائل العمل في المناطق النائية.

وبعد الخدمة المدنية تفرض على الأطباء الذكور الخدمة العسكرية، ومدتها عام واحد، ويطلب الأطباء إلغاءها.

واستثنت وزارة الدفاع الأطباء من الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بعد بلوغ سن الثلاثين، بعكس كل الاختصاصات الأخرى.

واعتبرت التنسيقية هذا الإجراء "مخالفا للدستور؛ لأنه لا يساوي بين الجزائريين".

ودعا وزير الصحة مختار حسبلاوي الأطباء إلى الحوار "لإيجاد حلول مناسبة لمطالبهم"، لكنه اعتبر أن "الخدمة المدنية أكثر من ضرورية؛ فهي تضمن التغطية الصحية في مختلف التخصصات".

ووعد الوزير في تصريح صحافي بـ"تكييف الخدمة المدنية وتطويرها من خلال تحسين ظروف العمل ونوعية النشاط التقني، إلى جانب توفير كل الأجهزة الطبية للتكفل الجيد بالمرضى".