بــ44 بندا.. نص وثيقتي "الحوار الوطني" بمصر
أقر الحوار الوطني المصري وثيقتين خاصتين بتنظيم عملية إدارة جلساته ومدونة سلوك مكونة من 44 بندا وذلك بأول اجتماعاته.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني المصري، نقيب الصحفيين، في ختام أول اجتماعات الحوار الوطني، إن الوثيقة الأولى تتكون من 19 مادة منظمة لعمل الحوار، فيما تتكون الوثيقة الثانية من 25 مادة خاصة بمدونة السلوك.
واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة من اللائحة التنظيمية ومدونة السلوك المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني المصري.
ووضعت اللائحة التي جاءت باتفاق كامل الأعضاء في المادة رقم 9 على أن عضوية مجلس الأمناء تطوعية مجانية ولا يترتب عليها أي مزايا مادية أو عينية لصاحبها.
وأضافت أنه "إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب من الأسباب، أو حال وجود مانع لديه من الاستمرار، يقوم المنسق العام بإجراء المشاورات اللازمة لملء هذا الخلو مراعاة إحداث التوازن المطلوب بالاتفاق مع المجلس".
وأكملت اللائحة أنه من حق مجلس أمناء الحوار الوطني الاستعانة بمن يرى من الخبراء أو المتخصصين في جلسات المجلس ولجانه، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وأشارت إلى أنه يتبع مجلس الأمناء 3 لجان نوعية وهي: سياسية واجتماعية واقتصادية ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشاء لجان نوعية أو لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المشار إليها.
ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام.
مدونة السلوك
أما مدونة السلوك التي أصدرها المجلس والتي تقر سير العملية بين الأعضاء من 25 بندا، فأهمها، انطلاق الحوار الوطني من مجموعة من القيم المصرية الراسخة، وأساسها الأول والرئيس الإيمان بالدستور والانتماء للوطن واحترام مؤسسات الدولة المصرية.
وتحدث عن أن الحوار الوطني هو استكمال للمسيرة الإصلاحية للدولة الوطنية المصرية، وإطلاق روح جديدة لتحديد أولويات العمل الوطني المشترك، وبناء الشخصية المصرية الحديثة على قاعدة من القيم الأصيلة، وزيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحكم مناقشاته وقراراته وتوصياته الموضوعية، والمصلحة العامة في مفهومها الأعم والأشمل.
وأكدت أن نجاح الحوار الوطني المصري مسؤولية مشتركة بين جميع المشاركين فيه، ويهدف إلى إنتاج مخرجات توافقية تدعم الوطن وتحقق مصلحة أبنائه.
وشددت وثيقة مدونة السلوك على أن الحوار الوطني هو"حوار تفاعلي جاد، من المنتظر أن ينتهي إلى توصيات ومقترحات قابلة للتطبيق الفعلي، في حدود الإمكانيات المتاحة وطبقا للظروف المناسبة".
ولفتت المدونة إلى أن الحكومة ومؤسسات الدولة ومراكز البحث معنية بالمشاركة في الحوار ما لديها من معلومات وإحصائيات وإمكانيات.
وحول حقوق والتزامات المشاركين في الحوار الوطني أكدت المدونة التزام المشاركون فيه بكفالة حرية الرأي والتعبير، أيا كانت الاتجاهات والانتماءات والأفكار السياسية أو الحزبية المطروحة، طالما كانت في إطار احترام الدستور، كما تضمن إدارة الحوار المعارضة الموضوعية والنقد البناء، والفرصة المتكافئة والمتساوية للمشاركين في الحوار حق مكفول لهم.
