بالوثائق.. دعوى محام ليبي لإلزام السلطات بموعد الانتخابات

تقدم محام ليبي بطعن إداري لإلزام المؤسسات الليبية بتنفيذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها.

وأعلن المحامي الليبي البارز عبدالحفيظ السنوسي تقدمه بطلب طعن إداري لدى محكمة استئناف البيضاء من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية والتجهيزات والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما هو مقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل وتعيين رؤساء المناصب السيادية طبقاً لمخرجات الحوار السياسي الليبي.

واختصم المحامي الليبي كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عيدالحميد الدبيبة ورئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح بصفاتهم.

وأوضح السنوسي في صحيفة الطعن التي اختص "العين الإخبارية" بنسخة منها أنه رغم مرور 8 أشهر على صدور الاتفاق السياسي ومضي 4 أشهر على إعطاء الثقة للحكومة إلا أن الجهات المعنية لتنفيذ الاتفاق وتطبيق خارطة الطريق لم ينفذوا أو يتخذوا كافة الإجراءات المنصوص عليها، والتي يفترض أن تفضي إلى انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021.

وكشف السنوسي أن القرارات السلبية المطعون فيها تتمثل في امتناع المطعون ضدهم في تنفيذ أحكام خارطة الطريق والتي تلزمهم بإصدار قانون يحدد إجراءات وطهعون العملية الانتخابية وتحديد الدوائر وكذلك تأخرهم في تقديم الدعم المالي للمفوضية العليا للانتخابات ولم يتم إصدار قرارات بتعيين شاغري المناصب السيادية (محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأشار في صحيفة الدعوى إلى ان المادة الثانية من القانون رقم 88 لسنة 1971 في القضاء الإداري تنص على أن "يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار أو إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح" مبينا أنه ما يزال من واجب المطعون ضدهم اتخاذ الإجراءات المذكورة أعلاه فيعتبر فعلهم قرارا إداريا سلبيا يجوز الطعن عليه بإلغائه.

وطالب المحامي الليبي بقبول الطعن شكلا وفي الشق المستعجل بالحكم بوقف تنفيذ القرارات السلبية المطعون فيها وفي الموضوع بإلغاء القرارات السلبية المطعون فيها وإلزامهم بالمصاريف، أي (إلزام الجهات قانونيا بوجوب تنفيذ هذه الاتفاق السياسي واتخاذ الإجراءات اللازمة وصولا للانتخابات العامة في موعدها).

وقال السنوسي في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن الاتفاق السياسي ومخرجاته له حكم القانون الواجب النفاذ خاصة بعد قرار مجلس الأمن رقم 2570 الذي ألزم الجهات المعنية في ليبيا أن تتخذ الإجراءات والترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ٢٤ ديسمبر.

وأضاف أن مخرجات الحوار نصت على أن هذه المخرجات مكملة للاتفاق السياسي الليبي الموقع سنة 2015م المضمن دستورياً، فضلاً على أن كل الجهات في ليبيا أصدرت بيانات رسمية بتنفيذ تلك المخرجات، إلى جانب أنها ضمنت للإعلان الدستوري بجلسة عقدها البرلمان بتاريخ 8 مارس 2021.