ليبيا تكشف آخر إحصائية للمسجلين بكشوف الانتخابات

أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، الأربعاء، عن ارتفاع أعداد المسجلين بكشوف الانتخابات حتى في أيام العيد.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في رسم معلوماتي "إنفوجراف" نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن "45 ألفا و570 شخصا سجلوا بمنظومة تسجيل الناخبين".

• انتخابات ديسمبر.. قرابة 41 ألف ليبي يسجلون في سجل الناخبين
• "مفوضية الانتخابات" الليبية تستنكر "حملة أكاذيب" وتعتبرها إرهابا

وبينت ارتفاع أعداد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الدستورية، إلى 2 مليون و385,666 ناخبا حتى أمس الثلاثاء.

وأوضحت المفوضية أن "نسبة التسجيل وصلت إلى حوالي 49.31% من إجمالي عدد الليبيين الذين يحق لهم التسجيل."

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي،  أهمية التمسك بقيم التسامح والتضحية لتعم المصالحة الشاملة بين المواطنين.

وكانت مفوضية الانتخابات، أعلنت في 4 يوليو/تموز الجاري، بدء عملية تحديث سجل الناخبين لمدة 30 يوما قابلة للتمديد، بحسب رئيسها عماد السايح، الذي أكد أن كشوف الانتخابات لم يتم تحديثها منذ 2017.

تحديث كشوف الناخبين

وأكد عماد السايح، في كلمة له، خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية، أن "المفوضية ملتزمة بتحمل مسؤوليتها أمام الليبيين الذين اختاروا الديمقراطية نهجا لبناء دولتهم".

وأعلن "البدء في عملية تحديث كشوف الناخبين وإتاحة الفرصة للذين لم يسجلوا من قبل أو الذين غيروا أماكن إقامتهم ويسعون إلى التسجيل في مركز انتخابي آخر".

ويأتي تحديث كشوف الناخبين، في الوقت الذي يجد الاستحقاق الدستوري المقرر وفق خارطة الطريق الأممية بشأن ليبيا أواخر العام الجاري، زخمًا وتأييدًا محليًا ودوليًا.

وكان آخرها التأكيد الأمريكي الصادر، الثلاثاء، بأن المجتمع الدولي يدعم خارطة الطريق التي صاغها الليبيون من أجل عقد انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

تأكيد دولي

كما يأتي بعد أيام من جلسة لمجلس الأمن، التي عقدت الخميس الماضي، وأكدت "أهمية حرية ونزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية وأن تكون شاملة وذات مصداقية، وأن تضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة والشباب.

من جهة أخرى، هاجمت قيادات المليشيات المسلحة وقيادات سياسية بالمنطقة الغربية، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وشنت حملة وُصفت بـ"المسعورة" ضد رئيسها عماد السايح على وسائل التواصل الاجتماعي.

التزام محلي

إلا أن السايح، أصدر بيانًا، أكد فيه التزام المفوضية بالمبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليًا في تنفيذ العمليات الانتخابية، معربًا عن تمسكه بعلاقات المفوضية بالجميع وفق القواعد الدستورية والقانونية والمؤسسية النافذة لبناء دولة القانون والمؤسسات.

وتعهد السايح بـ"انحياز المفوضية لخيارات وتطلعات الشعب الليبي"، مشيرًا إلى أنه "لا مجال للمساومة، أو للمناقشة، أو المجاملة والمهادنة، في تحقيق تطلعات الليبيين".